قرار إسرائيلي بإرجاء هدم "الخان الأحمر" شرق القدس

فلسطينيون يحاولون منع جرافات الاحتلال من التقدم نحو الخان الأحمر

قالت مصادر إعلامية عبرية إن الحكومة الإسرائيلية، قررت تأجيل إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس المحتلة، حتى إشعار آخر.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، نقلًا عن مكتب نتنياهو، بأن القرار جاء "بهدف محاولة استنفاد المفاوضات والاقتراحات الواردة من مصادر مختلفة، بما في ذلك في الأيام الأخيرة"، وهذا قبل أن يتم الإخلاء القسري.

ولفتت "هآرتس" النظر إلى أن المستوى الأمني أكد جهوزيته لتنفيذ عملية هدم ثرية الخان الأحمر وإخلاء السكان، "وكان بانتظار الضوء الأخضر من المستوى السياسي". مستطردة: "ولكن المستوى السياسي تأخر دون تفسير".

وقد نقلت الصحيفة العبرية عن مصدر سياسي الأسبوع الماضي، أن "إسرائيل تدرك جيدًا خطورة التصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي غير المعتادة حول قرية الخان الأحمر، وكذلك تصريحات المدعي العام في المحكمة الدولية في لاهاي، وبذلك قدّرت السلطات الإسرائيلية أنه سيتم تأخير موعد الهدم".

وانتقد مكتب وزير جيش الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، قرار تجميد إخلاء الخان الأحمر. مؤكدًا "قرار تأجيل إخلاء الخان الأحمر مخالف تمامًا لموقف ليبرمان، وعلى الرغم من معارضته الحازمة".

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال، صباح اليوم الأحد، إلى أن سببت إعلان نتنياهو يعود إلى تلقيه وعودًا قبل عشرة أيام، من جهات فلسطينية مسؤولة قد تكون من مستويات رفيعة في السلطة الفلسطينية، بإجلاء المكان طوعًا.

ونوهت الإذاعة العبرية، إلى أن الإجلاء سيكون إلى أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة تبعد عن شارع رقم 1 الذي يصل مدينة القدس المحتلة، بالبحر الميت.

ويذكر أنه لم ترد أي تأكيدات لخبر إذاعة جيش الاحتلال من أي جهة فلسطينية ولا حتى من مكتب رئيس حكومة الاحتلال.

وكانت سلطات الاحتلال، قد أمهلت أهالي الخان الأحمر حتى الأول من تشرين أول (أكتوبر) الجاري لهدم منازلهم ذاتيًا، وإلا ستقوم هي بذلك تنفيذًا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر آب/ أغسطس الماضي، بعد رد الالتماس بزعم أن القرية أقيمت بدون تراخيص وفوق "أراضي دولة".

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال المتواجدة على تخوم الخان الأحمر لم تتلقّ أي طلب لمغادرة مواقعهم. وتم السماح من جديد للشاحنات الوصول للقرية بعد أن منعوا من ذلك في الآونة الأخيرة بعد إغلاق الطريق المؤدي إليها.

ودعت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، هذا الأسبوع، إسرائيل، إلى عدم هدم قرية الخان الأحمر، لأن ذلك "لن يساعد في إحلال حل الدولتين". واعتبرت في جلسة في البرلمان البريطاني أن "القدس عاصمة مشتركة للدولتين".

وقد حذّرت المُدعية الرئيسية لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، من أن "التدمير الشامل للممتلكات دون ضرورة عسكرية، وتهجير السكان عنوة في أراض محتلة، يشكّل جرائم حرب، بموجب ميثاق روما (المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية)". وأضافت بنسودا أنها "ستسمر بدراسة الوضع في الخان الأحمر، واتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر".

وفلسطينيًا، صرّح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، بأنه "لا يثق" بالأخبار الصادرة عن نية الاحتلال تجميد هدم قرية الخان الأحمر، مشددًا: "وسنواصل اعتصامنا هنا للدفاع عن بادية القدس".

وأضاف عساف في تصريح صحفي: "منذ صباح الأحد سنبدأ إجراءات من أجل التجهيز للاعتصام الشتوي في الخان الأحمر وسيتم بناء خيام لذلك".

وأشار إلى أن عمليات قمع الاحتلال للمعتصمين في الخان الأحمر تتصاعد يومًا بعد يوم، مؤكدًا مواصلة التصدي للاحتلال. متابعًا: "الاعتصامات التضامنية ستمتد في المرحلة المقبلة لمراكز المدن وستتصاعد وتزداد وتيرتها".

وتبرر سلطات الاحتلال هدم القرية بأنها "شيّدت بدون ترخيص"، فيما يقول الفلسطينيون إن الهدم يأتي "لتوسيع المستوطنات المجاورة للقرية على حسابها، لتقطيع أوصال الضفة الغربية".

وسعت حكومات أوروبية والأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية إلى منع هدم القرية، معتبرة أنه سيتيح توسيع المستوطنات، وإنجاز مشروع استيطاني يقطع الضفة الغربية إلى قسمين، عبر فصل شمالها عن جنوبها، الأمر الذي سيزيد بالتالي من صعوبة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كحل يؤيده المجتمع الدولي للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.