الحكومة الإسرائيلية تقرّر شرعنة 2000 وحدة استيطانية بالضفة

ذكرت مصادر إعلامية عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرّر شرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على عمليات المقاومة الفلسطينية التي أسفرت عن مقتل وجرح إسرائيليين.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في عددها الصادر اليوم الجمعة، إن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت وافق على شرعنة 2000 منزل استيطاني مقام على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، بشكل غير قانوني بموجب القانون الإسرائيلي.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة تم الإعلان عنها بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قراره "تسوية" أوضاع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية، والتي قال إنها شُيّدت "بنية حسنة" ولم يتم ترتيبها وضعها القانوني منذ عشرات السنوات.

وأشارت إلى أنه سيتم شرعنة هذه المباني من خلال آلية تعرف باسم "نظام السوق"؛ وهي نظرية قانونية تسمح ببيع أملاك من قبل شخص ليس صاحبها "إذا تم ذلك بحسن نية"؛ وعليه يسعى الاحتلال لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، إذا ثبت أن من أنشأها ظن خاطئا بأن هذه الأراضي هي أراضٍ حكومية.

وتعتبر المستوطنات حسب القانون الدولي مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بناءها، إلا أن دولة الاحتلال تواصل "إدارة ظهرها" لكل القرارات والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.