السلطة الفلسطينية تعلن خطة تقشفية للتعامل مع "أزمة المقاصة"
أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، أنها ستتخذ إجراءات مالية تقشفية، للتعامل مع قرار الاحتلال الإسرائيلي حجز جزء من أموال المقاصة، التي تحصلها نيابة عن السلطة على البضائع التي تدخل إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية رياض المالكي، "هناك قرار رسمي اتخذ أمس الأربعاء بعدم تسلم أموال المقاصة اذا كانت ناقصة ولو مليما واحدا".
وأضاف: "نحن مقبلون على أيام صعبة في الأسابيع المقبلة، سنتعامل مع الرواتب بحكمة وانصاف قدر الامكان"، وفق قوله.
وألمح إلى التوجه نحو تطبيق معادلة طبقتها الحكومة في صرف الرواتب في أواخر العام 2014 وأوائل العام 2015 عندما اقتطعت اسرائيل جزءا من المقاصة لصالح شركة الكهرباء الاسرائيلية.
وقال "في أزمة 2014 صرفنا أول ألفي شيقل (553 دولار) من الراتب لجميع الموظفين، وشكلوا حوالي 40 في المائة من إجمالي الموظفين، بالمحصلة فإن 80 في المائة من فاتورة الرواتب صرفت رغم الازمة. اذا احتجنا إلى هذه المعادلة سنطبقها في ظل الأزمة الحال".
وأقر وزير المالية ان القرار الإسرائيلي، في حال تنفيذه، سيكون وقعه عميقا وسيترك اثرا ملموسا على الموازنة العامة، وسيرفع الحجز فيها من 450 مليون دولار الى 600 مليون دولار.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن بلاده وجّهت دعوة رسمية للجامعة العربية، لتفعيل شبكة الأمان المالية المقدرة بقيمة 100 مليون دولار.
وأضاف المالكي، أن القرار الإسرائيلي بقطع جزء من أموال المقاصة "يحمل انعكاسات سياسية ومالية واضحة".
وتابع: " لا نستطيع الفصل بين قرار إسرائيل بحجز جزء من أموال المقاصة، وقرار الولايات المتحدة الأخير بوقف المساعدات المالية، لإخضاع الفلسطينيين".
والأحد الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية احتجاز 502 مليون شيكل (نحو 138 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، ردا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى المحرَّرين وعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وأسر الشهداء.
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين فلسطين وإسرائيل في 1994ِ، تقوم الأخيرة بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى الحكومة برام الله.