مجلس الأمن يعتمد قرارا لـ "مكافحة تمويل الإرهاب"

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بالإجماع، قرارا حول مكافحة تمويل الإرهاب.

وأكد القرار، الذي جاء في جلسة مفتوحة عقدها مجلس الأمن الدولية، بمقر الأمم المتحدة الدائم في نيويورك، برئاسة فرنسا، أن "المسؤولية الرئيسية في مكافحة الأعمال الإرهابية تقع على عاتق الدول الأعضاء".

كما شدد القرار أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين وأن أي عمل إرهابي هو عمل إجرامي لا يمكن تبريره أيا كانت دوافعه أو توقيته أو مكانه أو هوية مرتكبيه." 

وأكد على "وجوب قيام جميع الدول بتجريم قيام رعاياها أو الاضطلاع في أراضيها، بتوفير الأموال أو جمعها عمدا بقصد استخدام هذه الأموال في أعمال إرهابية".

وحث قرار المجلس الذي حمل رقم 2462 جميع البلدان على "تنفيذ المعايير الدولية الشاملة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكفالة أن تنص قوانينها ولوائحها التنظيمية الداخلية بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي".

ودعا المجلس في قراره اليوم جميع البلدان إلى "زيادة فعالية التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا تمويل الإرهاب، وتطبيق عقوبات جنائية فعالة ورادعة حسب الاقتضاء على الأفراد والكيانات الذين أدينوا بالضلوع بأنشطة إرهابية". 

من جهته، اعتبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة فلاديمير فورونكوف، خلال حديثه أمام جلسة مجلس الأمن حول مكافحة تمويل الإرهاب، أن "اعتماد القرار يأتي في وقت حرج، حيث بينت الهجمات الأخيرة في جميع أنحاء العالم أن التدفقات المالية تستمر في الوصول إلى الجماعات الإرهابية بواسطة الوسائل القانونية وغير القانونية على حد سواء". 

ورأى فورونكوف، أنه برغم تركيز العديد من قرارات مجلس الأمن على مكافحة تمويل الإرهاب، إلا أن هذا القرار يساعد على توحيد المتطلبات المختلفة في مشروع واحد، ويوسع التركيز على القضايا الرئيسية الناشئة، بما في ذلك أنماط التمويل الإرهابي المبتكرة، معربا عن استعداد مكتب مكافحة الإرهاب لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ هذا القرار. 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.