محكمة إسرائيلية تصادق على هدم مباني تقع بالقرب من الجدار الفاصل

في سابقة هي الأولى من نوعها

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، النقاب عن أن المحكمة العليا صادقت في الأسبوع الماضي، على هدم 13 عمارة تضم نحو 100 وحدة سكنية في حي "وادي الحمص" الواقع في بلدة "صور باهر" جنوب القدس المحتلة.

وأشارت الصحيفة الصادرة اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا القرار يُعد سابقة يرى فيه سكان الحي والسلطة الفلسطينية ضوءا أخضر للجيش بهدم آلاف المباني المجاورة للجدار الفاصل في الضفة الغربية.

ويقع حي "وادي الحمص" على مشارف قرية "صور باهر"، في جنوب القدس المحتلة. وبخلاف بقية أجزاء القرية، يقع الحي خارج الحدود البلدية للقدس، في أراضي الضفة الغربية.

وتعتبر معظم أراضي الحي من المنطقة "أ"، الخاضعة للإدارة والمسؤولية الأمنية للسلطة الفلسطينية. ومع ذلك، بعد التماس قدمه السكان في الماضي، تم تغيير مسار الجدار الفاصل حتى لا يمر في وسط القرية.

ونتيجة لذلك بقي الحي في الجانب الإسرائيلي من الجدار، لكنه يعتبر قانونًا جزءًا من الضفة الغربية وخاضعًا للسلطة الفلسطينية.

ووفق الأهالي في "صور باهر"، فإن "وادي الحمص" هو منطقة التوسع الوحيدة المتبقية من القرية المحاصرة بين الأحياء الإسرائيلية والجدار الفاصل.

وتمت في السنوات الأخيرة، بناء العديد من المباني في القرية، بموافقة مكاتب التخطيط التابعة للسلطة الفلسطينية، ويسكنها في الغالب أزواج وعائلات من القرية.

ومع ذلك، أصدر قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، قبل سبع سنوات، أمرا يحظر البناء على مسافة 250 متر من الجدار الفاصل.

ووفقًا للسكان، لم يتم نشر الأمر ولم يعلموا بوجوده، وفي كل الأحوال فإن سلطة التخطيط في القرية هي في أيدي السلطة الفلسطينية. ومنذ عامين، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر هدم لـ 13 مبنى جديدًا تنتهك المر العسكري.

وتقدم أهالي القرية بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لكون أن الجيش لا يملك صلاحية هدم المباني التي حصلت على تصاريح بناء من السلطة الفلسطينية، وأنهم بنوا منازلهم دون أن يعلموا بالأمر العسكري.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال بدأت ببناء الجدار بين الضفة الغربية و"إسرائيل" عام 2002، في عهد حكومة أرئيل شارون، بدعوى "منع تنفيذ هجمات فلسطينية ضد إسرائيل"، ويطلق الفلسطينيون عليه "جدار الفصل العنصري". 

ووفق تقديرات فإن مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار وحدود 1948 (إسرائيل)، بلغت حوالي 680 كم مربع عام 2012، أي أنه يلتهم نحو 12% من مساحة أراضي الضفة الغربية. 

وفي العام 2004، اتخذت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، قرارا استشاريا يقضي بإدانة وتجريم جدار الضم والتوسع، كما اعتبر قرار المحكمة، الاستيطان الإسرائيلي بأشكاله كافة، غير شرعي، ومنافي للقانون والشرعية الدولية.

مواضيع ذات صلة
الاحتلال يدّعي الكشف عن نفق فلسطيني أسفل الجدار الفاصل
قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، لوائح اتهام ضد ثلاثة شبان إسرائيليين تتّهمهم بحفر نفق أرضي يصل بين أراضي الضفة الغ...
2016-10-13 16:21:25
محكمة إسرائيلية تصادق على قرار هدم منزل أسير فلسطيني
أفادت مصادر فلسطينية بأن محكمة إسرائيلية رفضت اليوم الثلاثاء، اعتراض عائلة أسير فلسطيني ضد قرار جيش الاحتلال هدم منازلهم، على خلفي...
2015-12-01 15:35:42
محكمة إسرائيلية تصادق على قرار هدم منزل أسير فلسطيني
أفادت مصادر فلسطينية، بأن محكمة إسرائيلية رفضت اليوم الثلاثاء، اعتراض عائلة أسير فلسطيني ضد قرار جيش الاحتلال هدم منزله، على خلفية...
2016-09-27 13:42:40