توقعات بالتراجع عن قرار "العمل اللبنانية" وسط تواصل الحراك الفلسطيني

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري، أنه سيتخذ قرارًا بإعادة العمل بالقرار القديم وشطب قرار وزارة العمل اللبنانية، المتعلق بمعاملة الفلسطيني كالأجنبي، وإجباره الحصول على إجازة عمل.

وأضاف الحريري خلال جلسة للمجلس النيابي، اليوم الخميس، إلى أن "قرار وزير العمل سيرفع إلى مجلس الوزراء للتباحث فيه، وعليه، لن يتحمل وزير العمل وحده وزر هذا الموضوع"، وفق قوله.

وأوضح الحريري، "عودة العمل بالقرار القديم يجنبنا تداعيات قرار وزارة العمل".

من جهته، علّق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مداخلة له، "أن عودة العمل بالقرار القديم سيتم الإعلان عنه اليوم، قبيل انتقاله إلى مجلس الوزراء".

وأوضح بري، "القرار بشأن العمال الفلسطينيين قد انتهى، والعودة عنه أصبح قيد التنفيذ".

ولليوم الرابع على التوالي، تشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان، إضرابًا عامًا، احتجاجًا على قرار وزير العمل اللبناني معاملة العامل الفلسطيني كالأجنبي، وإجباره الحصول على إجازة العمل.

وقطع المئات من الشبان الفلسطينيين، مداخل مخيماتهم، حيث لم يكتف سكان مخيم عين الحلوة، للاجئين الفلسطينيين، بقطع المدخل الرئيسي للمخيم بالإطارات المشتعلة، بل عمدوا إلى إغلاق المداخل الفرعية فيه كافة.

ونصب شبان منطقة "تعمير" عين الحلوة، خيمة اعتصام دائمة حتى إلغاء القرار.

ويشهد سوق مخيم عين الحلوة، إضرابًا عامًا للتجار، إذ أغلقت كافة المحال التجارية أبوابها اعتراضًا على قرار وزير العمل اللبناني "كميل أبو سليمان".

كذلك قطع أهالي مخيم الجليل، في البقاع اللبناني، المدخل الرئيسي لمخيمهم منذ ساعات الصباح الأولى، بالحواجز البلاستيكية، كما علقوا يافطات تستنكر قرار الوزير أبو سليمان.

وفي "الرشيدية"، في مدينة صور، جنوب لبنان، انطلقت تظاهرة ضخمة جابت شوارع وأزقة المخيم، نادت بإسقاط القرار وهتفت ضد العنصرية. 

وفي مخيم البص، جنوب لبنان، وزع أبناء المخيم الزهور على الجيش اللبناني، في رد على اتهامات عنصرية للاجئين الفلسطينيين بالتهجم والتعرض للجيش اللبناني.

وفي 6 حزيران/ يونيو الماضي، أطلقت وزارة العمل اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا.

ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب "غير شرعيين" لتصويب أوضاعها قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق 34 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئون فلسطينيون.

مواضيع ذات صلة
تواصل الحراك الفلسطيني في مخيمات لبنان.. ثبات حتى تحقيق الأهداف
12 جمعة مرّت على الحراك الفلسطيني في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بينما مطالب المتظاهرين ثابتة لم تتغير، بعودة وزير العمل...
2019-10-04 15:44:43
لبنان.. تواصل الحراك الشعبي نصرة للقدس
دعمًا لمدينة القدس، وبدعوة من الحراك اللبناني في صيدا جنوبي لبنان، اعتصم العشرات من أبناء المدينة، مساء الثلاثاء، في ساحة "إي...
2021-04-27 21:48:29
ناشط إسلامي تونسي يطالب الداخلية الفرنسية بالتراجع عن قرار إبعاده
دعا ناشط إسلامي تونسي، منظمات المجتمع المدني الفرنسية خاصة والدولية بشكل عام، إلى مساعدته من أجل إبطال قرار بإبعاده من فرنسا. وأو...
2016-06-19 13:57:15