أبو حسنة: التفكير بإلغاء تفويض "أونروا" ينذر بنتائج خطيرة
حذّر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدنان أبو حسنة، من مغبة التفكير بإلغاء أو تغيير التفويض للوكالة الأممية. مبينًا أن ذلك سيكون له "نتائج خطيرة".
وأوضح أبو حسنة في تصريح صحفي له اليوم الإثنين، أن نسبة العجز في ميزانية الأونروا بلغت 120 مليون دولار.
وعبّر عن ثقته بأن "المجتمع الدولي في الأول من ديسمبر المقبل، سيوجه رسالة حاسمة عبر التصويت بدعم الوكالة واستمرار عملياتها".
وأكد أن الوكالة "تعد بمثابة عامل استقرار وسلام في المنطقة". مشيرًا إلى أن هناك 5 ملايين ونصف المليون لاجئ فلسطيني ينتظرون خدماتها.
وفي 3 أيلول الجاري، حثّت جامعة الدول العربية، على تأمين التصويت بأغلبية كبيرة لصالح قرار تجديد التفويض لوكالة الأونروا، دون المساس بولايتها القانونية أو بصفة اللاجئين الفلسطينيين.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية للأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي في الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين والمخصص لمناقشة ملف تجديد تفويض عمل "أونروا" وأزمتها المالية.
وأشار أبو علي إلى "محاولة الادارة الامريكية تنفيذ مخطط لتصفية قضايا الوضع النهائي بدءًا من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وغلق مكتب منظمة التحرير في واشنطن والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل".
وقال إن "الجمعية العامة للأمم المتحدة استمرت في تجديد تفويض (أونروا) على مدار 71 عامًا أدت خلالها الوكالة دورًا حيويًا هامًا في تقديم خدمات جليلة للاجئين الفلسطينيين".
يشار إلى أن الـ "أونروا" تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5.4 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمسة.
وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لقضيتهم.
وتشتمل خدمات الـ "أونروا" على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.