"يونسكو" تقر مشروع قرار يبطل إجراءات الاحتلال لتغيير طابع القدس

أقر المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" في دورته الـ207، وبالإجماع، مشروع قرار حول مدينة القدس المحتلة وأسوارها، يؤكد مجدداً رفض الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في هذه الاماكن التاريخية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، اليوم الخميس، إن القرار طالب "إسرائيل" بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب وغير القانونية ضد المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها.

وأكد القرار وملحقه بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، كما أنه يعيد التذكير بقرارات اليونسكو الستة عشر الخاصة بالقدس والتي عبرت جميعها عن الأسف نتيجة فشل إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفر وإقامة الأنفاق وكل الأعمال غير القانونية والمدانة الأخرى في القدس الشرقية وفق قواعد القانون الدولي.

وشدد القرار على ضرورة الإسراع بتعيين ممثل دائم لليونسكو في البلدة القديمة للقدس لرصد كل ما يجري فيها ضمن اختصاصات المنظمة، كما دعا أيضاً لإرسال بعثة الرصد التفاعلي من اليونسكو إلى القدس لرصد جميع الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى الولايات المتحدة و"اسرائيل" انسحبتا رسميا من الـ "يونسكو"، في كانون ثاني/يناير الماضي.

​وبحسب المزاعم الأمريكية والإسرائيلية، فإن يونسكو، ومقرها باريس، هي "منصة للتحيز ضد إسرائيل"، وقد تعرضت لهجوم لانتقادها الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس وتسميتها مواقع أثرية بأنها مواقع تراث فلسطيني.

وقررت "يونسكو"، في تشرين أول/أكتوبر 2017، وضع مدينة الخليل، ومسجد الحرم الإبراهيمي الشريف، على لائحة التراث العالمي.

كما تبنت في حزيران/يونيو 2018، قرارا يعتبر أن بلدة القدس القديمة وأسوارها من ضمن قائمة مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر. 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.