تواصل الانتقادات لقرار السلطة الفلسطينية حظر عشرات المواقع الالكترونية

تواصلت الانتقادات من قبل الشخصيات والمؤسسات الصحفية الفلسطينية، لقرار محكمة صلح رام الله، التابعة للسلطة الفلسطينية، القاضي بإغلاق 59 موقعا صحفيا إلكترونيا، معتبرين أنه، "ينسجم مع حرب الاحتلال الإسرائيلي على المحتوى الفلسطيني".

واستنكرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" "القرار الخطير"، داعية السلطة الفلسطينية إلى التراجع عنه، "لأنه يصب في خانة المناكفة السياسية، وتكريس نهج التفرد والإقصاء، وسياسة تكميم الأفواه".

واعتبرت أن استهداف السلطة للمواقع الإعلامية جريمة يجب أن تواجه بحزم ورفض شعبي، مؤكدة أن هذا القرار بحق عشرات المواقع الإعلامية يمُثل تجاوزاً للقوانين الفلسطينية التي أكدت على حرية النشر والتعبير عن الرأي والحق في الانتقاد والكشف عن حالات الفساد داخل منظومة السلطة، ويُشكّل أيضاً خدمة صافية للاحتلال الذي يسعى على الدوام إلى حظر المحتوى الفلسطيني في سياق مخططاته الهادفة لضرب الرواية الفلسطينية.

وحذرت من عملية الخلط المتعمدة التي تقوم بها السلطة بوضع بعض المواقع الفلسطينية الهامة في سلة واحدة مع بعض المواقع المشبوهة أو الوهمية، والتي ينُظر لها أنها محاولة لشيطنة المحتوى الفلسطيني المقاوم، والدفع بمحاولة وصمه بالإرهاب، والذي يمكن أن يكون مقدمة لحظر مواقع المقاومة الفلسطينية، أو المواقع التي تفضح جرائم الاحتلال، أو المواقع القانونية المتخصصة في الدفاع عن حقوق المواطن الفلسطيني وملاحقة ومتابعة تجاوزات السلطة.

ودعت الجبهة السلطة إلى التوقف عن التعامل البوليسي مع كل من يخالفوها الرأي، وإلى توجيه كل إلى جهودها في حظر المواقع الصهيونية الخطيرة، ومحاربة كل الأكاذيب التي يروجها الإعلام الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني ومقاومته.

وشددت الجبهة، أن استمرار التغوّل على شعبنا والحريات من خلال اعتقال الصحفيين والكُتّاب، وحتى إخضاع أفراد لمحاكمات، وملاحقة مواطنين يجب أن يواجه بشكلٍ صارمٍ وحازمٍ.

واعتبر الصحفيون الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، القرار القاضي بحجب 59 موقعًا الكترونيًا، اعتداءً على حرية العمل الصحفي، وحرية التعبير، واعتداءً على حق الجمهور الفلسطينيّ بالمعرفة وتلقي المعلومات.

وقالت رابطة الصحفيين الفلسطينيين في الداخل المحتل: إنّ الصحافة الحرة والموضوعيّة هي التي تعكس كافة المواقف وتعبر عن كافة التطلعات والآمال وأي قرار يمنع هذا التنوع يعد سياسة لكم الأفواه.

وشددت على أنّ مشروعنا الوطني الفلسطيني يتحقق بالتحرر من نير الاحتلال، إلا أنّ تحقيق هذا التحرر مشروط بإنشاء مجتمع حر، رافض للقمع والسياسات القمعيّة.

وقالت الرابطة: إنها تنظر بخطورة كبيرة إلى هذا القرار، لا سيما أنه يعزز الرقابة الذاتيّة لدى الصحفيين، ويبعدهم عن المهنية ويضعهم في خانة "صحافة البلاط".

وأضافت أم ما يميّز صحافتنا الفلسطينية اليوم أنها رسمت كل الحدود، وتنوعت بالآراء والمواقف، وتجندت لصالح شعبها وثوابته الوطنية والتزمت بها، واختلفت في كيفية الحفاظ على الثوابت الوطنيّة.

وطالبت الرابطة السلطة الفلسطينية، بالعدول عن القرار، والعمل على تعديل البند رقم 10 من قانون الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2018، وصولا إلى مجتمع فلسطيني يحترم الصحافة، والتعددية الفكرية ويصون الحريات الإعلاميّة.

وانتقد "تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح" (المحسوب على القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان) القرار، مشيرا إلى أنه مخالف للالتزامات التي وقعتها السلطة الفلسطينية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وكافة الجهات المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى إدانة هذا السلوك الخارج عن الأعراف، ويخالف الالتزامات المترتبة على هذه السلطة بصفتها طرفاً متعاقداً في العهود الدولية والمواثيق والقوانين السائدة في فلسطين نفسها.

كما طالب الاتحاد الدولي للصحفيين وكذلك الاتحاد العربي إلى سرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحيلولة دون إمعان هذه السلطة بإجراءاتها المخالفة للقانون.

وأكد "تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح" أن هذه الإجراءات والأحكام الباطلة، جاءت خصيصاً لتسميم الأجواء الوطنية، في الوقت الذي بدأ فيه الجميع يتحدث عن الانتخابات، لتفسد هذه الأحكام المناخات الوطنية المطلوبة لتهيئة الأرضية المناسبة لأي استحقاق انتخابي، وهو أمرٌ يبرهن للمرة الألف على أن هذه السلطة آخر من يفكر في الوحدة الوطنية والسلم الأهلي واستقرار الجبهة الداخلية.

كما انتقدت الجالية الفلسطينية في أمريكا القرار، الذي طال صفحات الجالية الفلسطينية في أمريكا و جميع مواقعها الالكترونية، لافتة إلى أن القرار لم يشمل أي موقع صهيوني أو حتى مواقع التطبيع مع العدو.

وأدانت الجالية في بيان لها، القرار، واعتبرته انتهاكا صارخا لحرية الرأي في المجتمع الفلسطيني، ومحاولة بائسة لشرعنة سياسيات تكميم الأفواه و تفتيت المجتمع الفلسطيني.

وكانت محكمة تابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، اصدرت أمس الاثنين قرارا بحجب عشرات المواقع الإلكترونية، تحت مزاعم تهديد الأمن القومي، والسلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام.

وكان رئيس السلطة محمود عباس، قد صادق في 24 حزيران/يونيو 2017 على قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يهدف إلى تنظيم المعاملات والمواقع الإلكترونيّة الإعلاميّة ومواقع التواصل الاجتماعي، وفرض عقوبات على من يخلّ بالسلوك العام أو يحرّض من خلال تلك المواقع.

مواضيع ذات صلة
وقفات احتجاجية بالضفة وغزة رفضا لقرار السلطة حظر عشرات المواقع الإعلامية
عبرت العديد من الأطر السياسية والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، عن رفضها لقرار السلطة الفلسطينية حجب عشرات المواقع الإعلامية؛ الفلسط...
2019-10-22 11:03:40
حجب المواقع الالكترونية.. خطوة "توتيرية" لن تخدم السلطة في الخروج من أزماتها
وصف محللون ومتابعون للشأن الفلسطيني خطوة السلطة الفلسطينية بحجب عدد من المواقع الالكترونية بـ"التوتيرية" للمشهد الفلسطيني، وا...
2017-06-21 17:12:34
حملة إلكترونية إسرائيلية تطال عشرات المواقع الإخبارية الفلسطينية
ذكر مركز فلسطيني مختص بشؤون الإعلام الاجتماعي، أن عشرات المواقع الإلكترونية تعرّضت لمحاولات اختراق من قبل جهات إسرائيلية، اليو...
2018-12-11 12:42:40