وقفات احتجاجية بالضفة وغزة رفضا لقرار السلطة حظر عشرات المواقع الإعلامية

عبرت العديد من الأطر السياسية والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، عن رفضها لقرار السلطة الفلسطينية حجب عشرات المواقع الإعلامية؛ الفلسطينية والعربية، وشاركت في وقفات احتجاجية اليوم الثلاثاء في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وأصدرت محكمة الصلح الفلسطينية برام الله، أمس الاثنين، قرارا بحجب 59 موقعا اعلاميا، بدعوى "تهديد الأمن القومي، والسلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام".

ويعتبر القرار إعمالا لقانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، والذي صادق عليه رئيس السلطة محمود عباس العام الماضي.

نص القرار

وجاء في نص القرار الذي أوردته وسائل اعلام محلية، أنه: "بالتدقيق في طلب النيابة العامة الذي تأسس سندا لنص المادة 2/39 من القرار بشأن الجرائم الإلكترونية رقم "10" لسنة 2018، على سند من القول بأن الجهة المستدعى ضدهم، قد أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني، طالبة بالنتيجة حجب هذا الموقع".

وأضاف قرار المحكمة: "بالنظر إلى ظاهر الأدلة المقدمة في هذا الطلب فإن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام وحجب المواقع الإلكترونية المذكورة، قرار صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني".

ولقي هذا القرار تنديدا فلسطينيا واسعا بمن فيهم حكومة اشتيه نفسها، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين التي تسيطر عليها حركة "فتح"، والاطر الصحفية والفصائل، مطالبين بالتراجع عن القرار.

حكومة اشتيه تندد

وشدد المتحدث الرسمي باسم حكومة اشتيه أن الحكومة تؤكد احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه.

وقال المتحدث في بيان له: "عطفا على قرار محكمة الصلح الفلسطينية بحجب تلك المواقع فإن الحكومة تطالب جهات الاختصاص والنائب العام بالتراجع عن القرار وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل".

وطالبت القائمين على كل المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، توخي المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية مع تأكيد الحكومة على صونها لحرية الرأي والتعبير التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية.

وقفة وموقف

وشارك العشرات من الصحفيين الفلسطينيين اليوم الثلاثاء في وقفة أمام مقر نقابة الصحفيين في غزة تنديدا بهذا القرار.

واعتبر نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين تحسين الأسطل القرار بمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام الفلسطينية، ورأى أن هذا يوم اسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية، مطالبا بضرورة التراجع عنه.

وقال الاسطل لـ "قدس برس": "هذا القرار يؤكد على التخوفات التي طالما عبرنا عنها في نقابة الصحفيين الفلسطينيين باعتبار قانون قانون الجرائم الالكترونية سيف مسلط على رقاب الصحفيين".

وحذر من أن قرار المحكمة قد يعد استخدام فظ لهذا القانون، ويشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي بشكل عام.

وأضاف الأسطل: " هذا القرار يناقض تعهدات رئيس الحكومة محمد اشتيه بصون الحريات الإعلامية، ويتناقض كذلك مع كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من أية التزامات بهذا الشأن".

ودعا نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقض هذا القرار وإبطال أثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها.

استهداف مزدوج

ومن جهته الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم: "إن حجب سلطة عباس 59 موقعاً وصفحة إلكترونية بالتوازي مع الحرب المعلنة من قبل الاحتلال على الرواية والمحتوى الفلسطيني، وخلال حملة التوعية من مخاطر ما يسمى بالمنسق وأساليب التحايل وطرق الشاباك في التواصل مع شرائح المجتمع؛ يكشف الدور الخطير والمكمل لهذه السلطة مع الاحتلال الإسرائيلي في محاربة الحقيقة وكي الوعي الفلسطيني وتحصين رواية العدو".

وأضاف: "أن هذه المشاريع المزدوجة بالإضافة إلى جرائم التنسيق الأمني بينهما لن تحجب الحقيقة، ولن تثني شعبنا وفصائله وشبابه ونخبه ومثقفيه عن مواصلة نضالهم ودورهم الوطني والقيمي في التصدي لأي مخططات وفضحها، ونشر ثقافة الوعي الأمني والمقاومة، وترسيخ القيم والمبادئ لدى أبناء شعبنا كافة، والتأثير في الرأي العام العالمي".

قيد جديد

واعتبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في بيان له أن القرار شكل صدمة مدوية وجريمة مروعة بحق الإعلام الفلسطيني.

وقال القرار "يشكل قيد جديد على حرية الإعلام والتعبير في الأراضي الفلسطينية؛ ويعكس عجز السلطة الفلسطينية عن مواجهة الكلمة الحرة".

وأضاف: "أن قرار محكمة صلح رام الله يمثل صدمة مدوية كونه يأتي في وقت نرقب فيه دعم الاعلام الفلسطيني بكل مكوناته؛ فضلا عن كونه يمثل صفعة في وجه كل دعاة حرية الراي والتعبير؛ ويستدعي حشد كل منظمات المجتمع المدني من اجل مواجهته والوقوف دون تطبيقه لما يلحقه من ضرر فادح في المشهد الاعلامي الفلسطيني الرازح تحت نير الأزمات المالية التي اتت على بعض المؤسسات الإعلامية وتهدد بعضها الاخر".

وطالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بالعدول عن القرار والعمل بدلا من ذلك على دعم الإعلام الفلسطيني واسناده لتعزيز قدرته على مواجهة ماكينة دعاية الاحتلال.

استئناف القرار

وأعلن نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مدينة رام الله، أن محامي النقابة توجهوا إلى المحكمة ذاتها صباح اليوم، لاستئناف القرار.

وقال: "قررنا التوجه للقضاء والاستئناف على قرار المحكمة القاضي بحجب المواقع الإلكترونية ومحامونا توجه إلى المحكمة ذاتها صباح اليوم".

وأكد أن قرار محكمة الصلح أمس الاثنين غير مقبول، وشكّل يوما أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية والقضاء اتخذا القرار دون فهم ما يجري لوسائل الإعلام من تطورات هائلة حول العالم.

وقال: "من لم تعجبه المواقع الالكترونية الحالية فليقدم البديل والقارئ من يميز".

وأضاف: "النقابة نتبنى خطوات عملية وميدانية لحماية الصحفيين والتراجع عن القرارات الجائرة بحق إعلامنا الوطني".

وطالب أبو بكر، بإقرار قانون حق الحصول على المعلومات، وتعديل قانون الجرائم الالكترونية، عقب قرار محكمة صلح رام الله.

ويشار إلى أن هناك عدد من المواقع الإعلامية محظورة منذ عامين بمن فيها وكالة "قدس برس" انترناشوينال للأنباء.

وكان رئيس السلطة محمود عباس، قد صادق في 24 حزيران/يونيو 2017 على قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يهدف إلى تنظيم المعاملات والمواقع الإلكترونيّة الإعلاميّة ومواقع التواصل الاجتماعي، وفرض عقوبات على من يخلّ بالسلوك العام أو يحرّض من خلال تلك المواقع.

مواضيع ذات صلة
تواصل الانتقادات لقرار السلطة الفلسطينية حظر عشرات المواقع الالكترونية
تواصلت الانتقادات من قبل الشخصيات والمؤسسات الصحفية الفلسطينية، لقرار محكمة صلح رام الله، التابعة للسلطة الفلسطينية، القاضي بإغلاق...
2019-10-22 09:10:30
وقفات احتجاجية على محاكمة السلطة الفلسطينية للشهيد باسل الأعرج
وجه نشطاء فلسطينيون دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية بعنوان "سيحاكمهم باسل"، في الأراضي الفلسطينية وعدد من الدول بالتزامن مع عقد السلطة...
2017-03-11 09:46:41
منظمة حقوقية: ارتفاع وتيرة حجب المواقع الإعلامية والسياسية في مصر
أفادت منظمة حقوقية غير حكومية في مصر، بأن عدد المواقع المحجوبة ارتفع إلى 78، بعد أزمة جزيرتي "تيران" و"صنافير" اللتان تنازلت عنهما...
2017-06-17 14:51:00