قانون مصري جديد بشأن ترشح ضباط الجيش للرئاسة
أقر مجلس النواب المصري، تعديلات تشريعية تقضي بعدم السماح لضباط الجيش العاملين أو المتقاعدين بالترشح للرئاسة أو لعضوية البرلمان إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ووفق موقع الهيئة الوطنية للإعلام (حكومية)، فقد وافق مجلس النواب على "مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة".
وبحسب القانون المقترح "يقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، الذي يرأسه حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويتضمن مشروع القانون أيضا، فرض ضوابط على عناصر الجيش بعد انتهاء خدمتهم "بشأن إفشاء المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة"، بحسب موقع الهيئة.
ويغلق هذا التعديل التشريعي الباب أمام ضباط الجيش المتقاعدين خصوصا، إذ إن القوانين الحالية كانت تقضي بأن يترك أي عسكري الخدمة حتى يتمكن من خوض أي انتخابات عامة.
واعتلى الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم منتصف عام 2014، بعد الإطاحة بأول رئيس انتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد عام 2012، بعد عام واحد فقط من الحكم، عبر انقلاب عسكري.
وفي نيسان/أبريل 2019، أقر البرلمان المصري تعديلا دستوريا مثيرا للجدل يفتح الباب أمام بقاء السيسي في الرئاسة حتى العام 2030.
وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي السيسي داخل مصر وخارجها، وقد دشنوا حملة باسم "لا" لمواجهة تلك التعديلات.