تونس .. "النهضة" تقرر سحب الثقة من حكومة الفخفاخ

قرر مجلس شورى حركة "النهضة" التونسية، اليوم الأربعاء، سحب الثقة في رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

وقالت حركة "النهضة" في بيان، إنها كلفت رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب.

وفي هذا الصدد، قال الناطق باسم حركة "النهضة" عماد الخميري، "إن هذا الخيار ليس ردة فعل على بيان الحكومة الذي يوحي بسحب وزراء "النهضة"، منها بل تم اتخاذه تقديرا للمصلحة العليا للبلاد وفي إطار الخيارات الدستورية".

وأفاد المتحدث باسم حركة "النهضة"، في تصريحات صحفية "أن البلاد تعيش منذ فترة على وقع شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة، ومن غير الممكن للحكومة أن تتحمل مسؤولية هذا الملف الذي يلاحق رئيسها".

ويوم الاثنين قال الفخفاخ، "إنه سيجري تعديلا وزاريا في الأيام المقبلة يتناسب مع مصلحة تونس العليا وذلك في خطوة تهدف فيما يبدو لإخراج وزراء "النهضة" من الحكومة.

ولكن رد "النهضة" على الفخفاخ لم يتأخر بقرار قد يجعل من حكومة الفخفاخ أول حكومة لا تدوم ستة أشهر إذا نجحت الحركة في مسعاها لسحب الثقة.

ومن شأن قرار "النهضة" أن يفاقم الأزمة السياسية في البلاد، والتي تفجرت بسبب الخلاف مع رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ الذي يقول الحزب إنه فقد مصداقيته بسبب شبهة تضارب مصالح.

ويعطي الدستور التونسي أكثر من صيغة قانونية لإنهاء حكومة الفخفاخ؛ إما بتقديم استقالته لرئيس الجمهورية، وهو السيناريو الأقرب حسب مراقبين، أو بتفعيل الرئيس الفصل 99 من الدستور ومطالبة البرلمان بالتصويت على الثقة لمواصلة الحكومة نشاطها من عدمه.

ويتيح الفصل 97 من الدستور للكتل البرلمانية سحب الثقة من رئيس الحكومة عبر تقديم لائحة لوم لرئيس البرلمان من ثلث أعضاء المجلس، ويشترط لسحب الثقة تصويت الأغلبية المطلقة، أي 109 أصوات من أصل 217، وهو ما تسعى له حركة "النهضة" التي لديها 54 نائبا، مع حليفيه في البرلمان "ائتلاف الكرامة" وحزب "قلب تونس".

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.