نواب أردنيون يرفضون بيان رئيس البرلمان حول "استهداف أسرته"

رفض 85 عضوا في مجلس النواب الأردني (من أصل 130)، اصدار رئيس المجلس عاطف الطراونة، بيانا اتهم فيه الحكومة بـ"استهداف أسرته".

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، "رفض بيان للنواب (..) صدر اليوم الأحد، استخدام منبر الرئاسة، واتهام الدولة باستهداف تشويه صورة مؤسسة البرلمان عبر استهداف مبرمج لرئيس المجلس واسرته، لأنه لا يعبر عن ارادة المجلس".

وأوضح البيان أن منبر رئاسة مجلس النواب، وحسب الدستور والنظام الداخلي الصادر بموجبه، "يسمح للرئيس ان ينطق باسم المجلس، ولكن هذه المكنة لا تسمح له أن ينطق بأمور خارجة عن اختصاص المجلس".

ورحب البيان بالإجراءات الحكومية الحازمة في مواجهة التهرب الضريبي وبعض قضايا الفساد، وبأي اجراء يهدف إلى تحصيل المال العام أو استردادة.

وأشار البيان، إلى مطالب نيابية قبل وبعد إقرار قانون ضريبة الدخل بايجاد آلية حكومية للحد من انتشار ظاهرة التهرب الضريبي، فضلا عن المطالب النيابية المتكررة لمواجهة قوى الفساد وكشفه في كل مكان من أجهزة الدولة.

ويأتي بيان النواب بعد نحو أسبوع من بيان رئيس المجلس، عاطف الطراونة اتهم فيه حكومة بلاده بـ"استهداف أسرته والتغول على السلطة القضائية".

وكان مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، قرر في 12 من الشهر الجاري، توقيف شقيقه أحمد الطراونة، أحد كبار مقاولي المملكة، بعد إسناد النيابة العامة إليه جناية "الغش في أعمال المقاولة وجنحة هدر المال العام".

وأكد رئيس الحكومة الأردنية، عمر الرزاز، في تصريح سابق، أن محاربة الفساد وحماية المال العام توجه رسمي ومطلب شعبي ولن نتراجع عنهما.

جدير بالذكر أن عاهل الأردن عبد الله الثاني، دعا حكومته في أكثر من مناسبة، بمكافحة الفساد، وتحويل كل من تثبت إدانته بالفساد إلى القضاء، وتطبيق القانون على الجميع.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.