جمعيات النفع العام الكويتية تطالب البرلمان بإقرار قانون "يُجرّم" التطبيع

طالبت جمعيات النفع العام الكويتية، مجلس الأمة (البرلمان)، بإقرار قانون "يُجرّم" التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر اليوم الاثنين، عن 41 جمعية، وصل "قدس برس" نسخة عنه.

وأكدت الجمعيات في بيانها، تمسكها "برفض التطبيع والتوقيع على أي إتفاقية (سلام) مع العدو الصهيوني المحتل ومهما كانت الأسباب".

كما أكدت "رفضها لكل المحاولات التي تريد جر الكويت لهذا المستنقع النتن، تماشياً مع الموقف الرسمي والشعبي الكويتي".

وشددت أن موقفنا "كان وما زال وسيبقى هو رفض هذا الكيان ونبذه وعدم الإعتراف به حتى تحرير فلسطين".

وأكدت جمعيات النفع العام الكويتية، ضمّ صوتها إلى جانب أصوات أبناء الشعب الكويتي الحر "دعوة لمجلس الأمة وللحكومة لسرعة إقرار قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني".

وأشار البيان، إلى المرسوم الأميري الصادر في 6 حزيران/يونيو 1967، والمستمر إلى اليوم، والذي نص على أن "دولة الكويت في حرب دفاعية منذ صباح اليوم (تاريخ صدوره) مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلت عن الرئيس ترمب قبل لقائه الجمعة نجل أمير الكويت، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، قوله: إن الكويت قد تصبح قريبا البلد التالي ليطبع علاقاته مع "إسرائيل".

يشار إلى أن الإمارات، أعلنت في 13 آب/أغسطس الماضي، اتفاقا للتطبيع الكامل مع الاحتلال الإسرائيلي، أتبعته البحرين بخطوة مماثلة في 11 أيلول/سبتمبر الجاري.

والثلاثاء، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذا الاتفاق، وسط اتهامات بأنه "طعنة" في ظهر قضية الأمة بعد ضربة مماثلة من الإمارات.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.