"الشعبيّة" تدعو السلطة لإطلاق سراح معتقلي الرأي

استنكرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين إقدام الأجهزة الأمنيّة على اعتقال المحامي مهند كراجة المدير التنفيذي لمجموعة "محامون من أجل العدالة" وثلاثة ناشطين من أمام مبنى محكمة رام الله، اليوم الأحد، خلال مشاركتهم في وقفة رافضة لاحتجاز السلطة لبعض الناشطين، داعيةً إلى إطلاق سراحهم فورًا والتوقّف عن هذا النهج العقيم والضار.

واعتبرت الجبهة في بيان، أنّ استهداف السلطة للمحامين بعد مسلسلٍ طويل من الاعتداءات على المعارضين والنشطاء وتوسيع الاعتقالات بحقهم على خلفية التعبير عن الرأي والحق في التظاهر السلمي والاحتجاج على سياسة الاعتقالات السياسيّة والتنكيل والقمع، "تصعيد جديد من جانب السلطة وأجهزتها الأمنيّة، يؤكّد أنّ السلطة لا تريد التخلي عن هذا النهج".

وأكدت الجبهة على ضرورة تعزيز الضغط الوطني والشعبي على السلطة؛ لإلزامها بوقف انتهاكاتها واحترام حريّة الرأي والتعبير والحق في التظاهر، والتوقّف عن الملاحقات والاعتقالات بحق المعارضين.

ونددت  21 مؤسسة حقوقية فلسطينية، بالاعتداءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالزّي الرسمي والزّي المدني على المشاركين في التجمعات السلمية الأخيرة، في مدينة رام الله للتعبير عن إدانتهم لمقتل الناشط السياسي نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية من خلال استخدامها القوة المفرطة تجاه المتظاهرين، حيث جرى الاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات والحجارة، والسحل على الأرض، إلى جانب إطلاق تلك العناصر قنابل الغاز بشكل مكثف وسط المدنية أثناء تواجد المدنيين فيها.

وطالت تلك الاعتداءات الصحفيين بالضرب وسحب ومصادرة معداتهم الصحفية، كما واعترضت العناصر عمل بعض طواقم البحث الميداني للمؤسسات الحقوقية، وصادرت هواتفهم

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.