الاحتلال الإسرائيلي يخطط لمد أنبوب غاز جديد مع مصر

تخطط وزارة الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لمد إنشاء خط أنابيب بري جديد، لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصر بتكلفة 200 مليون دولار.
ونقلت صحيفة "ذي ماركر" العبرية عن مصادر في وزارة الطاقة قولها "تجرى مداولات بين إسرائيل ومصر بشأن تعاون محتمل في مجال الغاز الطبيعي. وبين أسباب ذلك، طلب المصريين الحصول على غاز طبيعي إضافي، وإثر ذلك يتم البحث في أنبوب غاز طبيعي بري، بملكية نِتغاز، يتم إنشاؤه في مسار موجود في مراحل المصادقة عليه في المجلس القطري".
وأشارت المصادر إلى أن هذا الخط الجديد سيتيح لـ"إسرائيل" زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر بين 3-5 مليارات متر مكعب في السنة الواحدة. وسيضاف هذا الأنبوب البري إلى أنبوب بحري سيتم إنشاؤه بين "إسرائيل" ومصر من أجل زيادة صادرات الغاز. 
ويأتي هذا المخطط بعد أن أوصت مؤخراً لجنة برئاسة مدير عام وزارة الطاقة الإسرائيلية، أودي أديري، بالسماح بإقامة حقول غاز جديدة ستتم إقامتها من أجل تصدير الغاز دون حدود، من دون السماح للحقول القائمة حالياً، "تمار" و"ليفياتان"، بزيادة صادراتها للغاز، التي ستبقى نسبتها 42 % من مجمل الغاز في الحقول.
وأصبح الاحتلال الإسرائيلي مصدرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي إلى مصر في يناير/ كانون الثاني 2020، بعد أن بدأ الإنتاج من حقلي الغاز البحريّيْن "تمار" و"ليفياثان". 
وكانت شركة "ديلك للتنقيب" الإسرائيلية قد باعت حصتها، بحجم 22 %، في حقل "تمار" إلى شركة "مبادلة بتروليوم" التي تملكها حكومة دبي.
ولا تزال "ديلك" تملك 45 % من حقل "ليفياتان" الذي يصل احتياطي مخزونه من الغاز إلى نحو 649 مليار متر مكعب. 
وارتفع ضخ الغاز من هذا الحقل، في العام الحالي، إلى 5.5 مليار متر مكعب، وبيعت نصف هذه الكمية في "السوق الإسرائيلية" والنصف الآخر لمصر والأردن.

أوسمة الخبر أنبوب غاز الاحتلال مصر

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.