"الخارجية الأردنية" تدين محاولات التهجير القسري في "الشيخ جراح"

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الإثنين، محاولات التهجير القسري وإخلاء منزل إحدى العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح (شرق القدس المحتلة).

وأكد الناطق باسم الوزارة، هيثم أبو الفول، في تصريحات مكتوبة تلقت "قدس برس" نسخة منها، أن "إخلاء وتهجير الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأوضح أن "إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، مُلزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم".

وشدد أبو الفول على أن "مصادرة الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم، ممارسات لا شرعية ولا قانونية، تُكرس الاحتلال، وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

وشرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، بإخلاء عائلة "الصالحية" الفلسطينية من منزلها، في حي الشيخ جراح، لصالح مستوطنين يهود، واعتدت على أفراد العائلة والمتضامنين معهم.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى المشتل، حيث أخلت المشتل بالقوة، قبل أن تحاول إخلاء المنزل، ولكن مالك المنزل محمود الصالحية، صعد وأفراد أسرته إلى سطح المنزل، مهددا بإضرام النار في نفسه وعائلته، في حال تم الإخلاء.

وأصدر الاحتلال في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قراراً يقضي بإخلاء أرض للعائلة بمساحة ستة دونمات، تضم منزلاً ومشتلاً، وأمهلتها لتنفيذ قرار الإخلاء، حتى 25 كانون الثاني/يناير الجاري.

وكانت 28 عائلة فلسطينية قد أقامت في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، في العام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وتطالب منظمات استيطانية بإخلاء منازل العائلات الفلسطينية، بداعي إقامتها على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون، ويخوضون صراعاً مع المنظمات الاستيطانية بمحاكم الاحتلال منذ التسعينيات.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.