الأردن يتطلع إلى منفذ "عرعر" السعودي مع العراق

يحاول الأردن بعد إغلاق معابره البرية مع العراق وسوريا، إلى فتح طرق جديدة للمحافظة على انسيابية صادراته إلى العراق، والتي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار سنويا.
ويسعى الأردن جاهدا للمحافظة على صادرته للعراق، حيث أعلن رئيس الوزراء الأردني عن إرسال وزير داخليته إلى الكويت لبحث انسياب البضائع الأردنية إلى العراق عبر الكويت وتسهيل مرورها وإجراءات تفتيشها.
وحصلت "قدس برس" على مذكرة رسمية صادرة عن السفارة السعودية في عمّان، ممهورة بتوقيع السفير السعودي سامي الصالح، تفيد بأن منفذ "جديدة عرعر" الحدودي مع العراق ما يزال مغلقا ولايعمل في الوقت الحالي.
وجاءت المذكرة السعودية ردا على خطاب صادر عن غرفة صناعة عمان، تطلب فيه من السفارة السعودية في عمان الاتصال بالجهات المعنية في المملكة العربية السعودية للتأكد من أن منفذ "جديدة عرعر" لايزال مفتوحا للتبادل التجاري بين السعودية والعراق.
يشار إلى أن معبر عرعر يقع في شمال السعودية ويبعد عن مدينة كربلاء جنوب العراق 150 كيلومترًا، ويعد منفذا تجاريا مهما لحركة التبادل التجاري بين السعودية والعراق، لكنه أغلق منذ عام 1990.
وكان عدد من رجال الأعمال السعوديين طالبوا، العام الماضي، بفتح معبر "جديدة عرعر" على الحدود السعودية العراقية بهدف تنشيط التبادل التجاري، معتبرين أن استمرار دخول البضائع السعودية عبر وسطاء في الأردن أو الكويت يتسبب في تكبدهم خسائر كبيرة جراء ما يدفعونه من مبالغ لهؤلاء الوسطاء.
ويسعى القطاع الصناعي في الأردن الذي يعتمد بشكل رئيسي في تصدير بضائعه على السوق العراقي، إلى فتح منافذ جديدة لصادراته، بعد ان سيطر مقاتلو "تنظيم الدولة الإسلامية" على معبر طريبيل الحدودي مع العراق، والذي كانت تنساب منه البضائع الأردنية.
ودعت غرفة صناعة عمان رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور إلى زيارة العراق لمعالجة قضية إغلاق معبر طريبيل الحدودي، وبعض القضايا الأخرى العالقة.
وطالبت الغرفة في بيان صحفي اليوم الإثنين (27|7)، الحكومة بإيجاد حلول سريعة لقضية إغلاق الحدود العراقية مع الأردن، لافتا إلى أن البدائل الأخرى التي تتضمن الشحن عن طريق الكويت أو عن طريق البحر تواجه، معوقات تصديرية مثل ارتفاع الكلف والتأخر بالوصول.
ويأتي الحديث عن معبر عرعر السعودي، كحل عملي لتصدير البضائع الأردنية إلى العراق بأقل الكلف، مما يحافظ على تنافسية البضائع الأردنية.
وقالت في بيانها، إن كلفة الشاحنة الواحدة إلى العراق عن طريق ميناء أم قصر أو الكويت تصل إلى حوالي 5 آلاف دولار، فيما كانت تكلفتها لا تتعدى 2700 دولارا عن طريق معبر الطريبيل، عدا عن التلف الذي يمكن أن تتعرض له البضائع المصدرة؛ نتيجة النقل من شاحنة إلى أخرى على الحدود السعودية الكويتية، وعلى الحدود الكويتية العراقية.
وتوقفت القنصلية العراقية في عمان نهائياً عن تصديق فواتير التصدير المتجهة إلى العراق عن طريق معبر "طريبيل" الحدودي لأسباب أمنية؛ مما يعني وقف عملية التبادل التجاري من الناحية العملية.
وبينت الغرفة، أن إغلاق الحدود مع سوريا والعراق تعتبر القضية الأكثر تأثيرا في الصادرات الصناعية الأردنية، حيث تراجعت الصادرات إلى العراق خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 351 مليونا، وبنسبة تراجع بلغت 24 في المئة عن صادرات نفس الفترة من العام الماضي، وهذه النسبة قابلة للزيادة خلال الفترة القادمة في حالة استمرار إغلاق معبر الطريبيل.
وحذرت من أن استمرار إغلاق المعابر الحدودية مع العراق سيؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع التي يذهب جلّ انتاجها إلى السوق العراقي؛ وبالتالي تسريح آلاف العاملين، وما يترتب على ذلك من أخطار على الأمن الاجتماعي، موضحا أن عدد المصانع التي صدرت إلى العراق في العام 2014 -حسب بيانات غرفة صناعة عمان- بلغ 761 منشأة صناعية، فيما تراجع هذا العدد في العام 2015 الى 568 منشأة.

 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.