الشرطة الإيطالية توقف معارضا جزائريا
أكدت حركة "رشاد" الجزائرية المعارضة نبأ توقيف شرطة الحدود الإيطالية يوم الاربعاء الماضي (19|8) للمحامي رشيد مصلي أحد مؤسسي الحركة والمدير القانوني لمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، بناء على مذكرة توقيف أصدرها النظام الجزائري في شهر نيسان (أبريل) 2002.
واستنكرت حركة "رشاد" في بيان لها أرسلت نسخة منه لـ "قدس برس" اليوم الأحد (23|8)، بشدّة هذا التوقيف والاعتقال من طرف السلطات الإيطالية، المبني على مذكّرة تقدّم بها منذ أكثر من 13 سنة نظام، قالت بأنه "معروف لدى الجميع بسجلّه الأسود في مجال حقوق الإنسان وبقمعه الوحشي للمدافعين عنها"، وطالبت الحركة السلطات الإيطالية بالإفراج الفوري عن المحامي رشيد مصلي.
وندّدت الحركة بالموقف المتواطئ لجهاز الانتربول الذي قالت بأنه "يشارك في تزكية مذكرات التوقيف التي تصدرها الأجهزة القمعية في أنظمة الاستبداد بنشرها على نطاق واسع وتحويلها إلى الدول الأعضاء دون تقصٍّ لوجاهة الطلب وخلفياته ودوافعه السياسية كما ينص على ذلك ميثاق المؤسسة".
وأشار البيان إلى أن عملية اعتقال مصلي في إيطاليا هي جزء من محاولات يقوم بها النظام الجزائري لمنع التغيير، وقال البيان: "هذه ليست المرّة الأولى التي يحاول فيها النظام الجزائري قمع أعضاء حركة رشاد واعتقالهم في الداخل أثناء عمليات التظاهر والاحتجاج، وعن طريق مذكرات التوقيف التي توجّه إلى الخارج. لكن هذه الممارسات العبثية، التي تشير إلى حالة التخبّط التي يعيشها نظام الاستبداد والفساد، لن تقدر على زعزعة عزيمة أعضاء الحركة على التغيير الراشد في الجزائر التي تمرّ اليوم بمخاطر تهدّد كيانها"، على حد تعبير البيان.