تونس: "اتحاد الشغل" يطالب بسحب قانون "المصالحة المالية"

دعا "الاتحاد العام التونسي للشغل" إلى سحب مشروع قانون "المصالحة المالية والاقتصادية" المعروض بصيغته الحالية على البرلمان.
وأوضح الاتحاد في بيان صحفي صدر عنه اليوم الجمعة (28|8)، أن موقفه قائم على احترام الدستور وقانون العدالة الانتقالية وضامن للإنصاف والعدالة وقادر على تفكيك منظومة الفساد ومبنى على التوافق.
وانتقد الاتحاد الميزانية التكميلية "التي لم تراع حل المشاكل الاجتماعية التي يعانيها الشعب كالتشغيل والتنمية والعدالة الجبائية".
ويهدف مشروع قانون "المصالحة المالية" الذي اقترحه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي والذي من المفترض أن يناقشه البرلمان قريبا، إلى "إقرار تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، تفضي إلى غلق الملفات نهائيا، وطي صفحة الماضي تحقيقا للمصالحة باعتبارها الغاية السامية للعدالة الانتقالية"، وفق نص القانون.
وقد أثار هذا القانون جدلا سياسيا كبيرا بين الفرقاء السياسيين، حيث يفترض أن تتولى ملفات الفساد المالي "هيئة الحقيقة والكرامة"  المستقلة التي تم استحداثها في كانون أول (ديسمبر) عام 2013.

أوسمة الخبر تونس نقابات قانون رفض

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.