مصر: رفض طعن "الإخوان" على إدراجهم في "قائمة الإرهاب"
رفضت محكمة النقض المصرية اليوم الأربعاء (2|9)، طلبا من محمد بديع مرشد جماعة "الإخوان المسلمين" وعدد من قياداتها، للطعن على وضعهم على قوائم "الكيانات الإرهابية"، باعتبار أن الاتهام "كيدي وسياسي ولا علاقة له باتهامات حقيقية بالإرهاب".
وقالت المحكمة التي قضت بعدم جواز نظر الطعون المقدمة من قادة الجماعة، في حيثيات حكمها "إن جماعة الإخوان مصنفة كجماعة إرهابية بحكم القانون، وتم الحكم على قياداتها بالإعدام والمؤبد في العديد من القضايا، وأمر النائب على إثر ذلك بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية".
وأكدت المحكمة أن "قانون الإرهاب نص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى قائمة الإرهابيين تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية (...) وتسري على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية".
وكان النائب العام قد أمر في آذار (مارس) الماضي، بإدراج المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعدد من قيادات الجماعة على "قائمة الإرهابيين"، مستندا في ذلك إلى صدور قرار بإدانتهم في تهم تتعلق بارتكاب أعمال عنف.
واستند النائب العام في قراره إلى صدور حكم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة بـ"أحداث مكتب الإرشاد" ضدهم بعقوبات تتراوح بين الأعدام والسجن المؤبد، برغم أنه حكم مطعون فيه وليس نهائي، بيد أن المحكمة قالت أنه "لا يجوز الطعن على قرار النيابة".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر في شباط (فبراير) قرارا بقانون بشأن تنظيم "قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، والمعروف باسم قانون "الكيانات الإرهابية"، تضمن إعداد قوائم بأسماء منظمات وشخصيات "إرهابية".