قرار إسرائيلي بحظر "مصاطب العلم" والرباط في الأقصى

قالت مصادر إعلامية عبرية، إن وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعلون، أصدر اليوم الأربعاء (9|9)، قرارا بحظر "مصاطب العلم" والرباط في المسجد الأقصى.

وقال موقع "واللا" الإخباري، إن هذا القرار جاء بتوصية من وزير "الأمن الداخلي" جلعاد أردان، وجهازي الشرطة والمخابرات "الشاباك" اللذان يعتبران طلاب العلم والمرابطين "جهات غير مشروعة".

وادّعى الاحتلال في القرار، أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على السلامة العامة والنظام داخل المسجد الأقصى بشكل خاص، ومدينة القدس بشكل عام، زاعما، أنهم يتسببون بأعمال شغب ومضايقة المستوطنين وعناصر شرطة الاحتلال ويهاجمونهم باستمرار.

وأشار إلى أنه سيتم اعتقال ومحاكمة كل من يعمل في إطار تجمعي المرابطين أو طلاب العلم، أو يمولهما.

وعقب النائب العربي في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" طلب أبو عرار، على إخراج المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى خارج القانون، بالقول "هذا اعتداء على الإسلام والمسلمين، وقرار عنصري من الدرجة الأولى، وخطوة خطيرة للغاية في صميم تقسيم المسجد الأقصى زمانا ومكانا، ويأتي قبل الأعياد اليهودية لإفساح المجال لليهود بتدنيس المسجد الأقصى متى يشاؤون". 

وأكد أبو عرار في تصريحات لـ "قدس برس"، أن "الرباط شأن ديني، ويحق لكل مسلم ومسلمه الحق في الرباط في المسجد الأقصى المبارك، ولا يحق لإسرائيل تحديد من يدخل للمسجد ومن يخرج من المسلمين، فالمسجد الأقصى للمسلمين وليس لغيرهم" 

وطالب أبو عرار، الدول الإسلامية بـ "القيام بواجباتها تجاه المسجد الأقصى، ومقاطعة إسرائيل جهرا وسرا؛ فهذا خط أحمر تم تجاوزه"، على حد تعبيره.  

وأكد أن "دولة الاحتلال تعمل بالسر والجهر لتقسيم المسجد الأقصى، ولإتاحة الصلاة فيه لليهود والتحضير لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم"، وفق قوله.

وأضاف "سندافع عن المسجد الأقصى المبارك مهما كلف الثمن، وستتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة فيما يخص زعزعة الاستقرار العام في المنطقة جراء أعمالها العنصرية والابتزازية". 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.