أمر بالتحقيق في اعتداء أمن السلطة على فتى ببيت لحم
أعلنت قيادة "الأمن الوطني" التابعة للسلطة الفلسطينية، عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة في اعتداء قوات الأمن على فتى فلسطيني خلال قمع مسيرة شعبية في بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، خرجت اليوم الجمعة (18|9)، للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
وقالت قيادة الأمن في بيان تلقّت "قدس برس" نسخة عنه، "لقد شكّل قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني اللواء نضال أبودخان، لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات اعتداء عناصر قوات الأمن في بيت لحم، على فتى خلال مسيرة احتجاجية، اليوم الجمعة".
وأظهر تسجيل مصوّر نشره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام أفراد من الشرطة الفلسطينية بالاعتداء الوحشي باستخدام الهروات على فتى فلسطيني أثناء قمع قوات أمن السلطة لمسيرة شعبية خرجت تندّد بالاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى.
وأوضح البيان، أن مدير عام الرقابة والتفتيش في قيادة الأمن العميد صلاح الدين الشريف سيترأس هذه اللجنة التي قال إنها "تحمل معها القرارات الصارمة بحق كل من شارك أو أعطى أوامر بالاعتداء"، موضحا أن هذه القرارات تتعلّق بجملة عقوبات "مشدّدة" من بينها الإيقاف عن العمل والسجن.
وقال الناطق الرسمي باسم قوات الأمن العقيد طيار حافظ الرفاعي "إن اللواء أبودخان تقدّم بالاعتذار من الفتى وذويه، مستنكرا التصرف الغريب، الذي اعتبره تصرفا فرديا لا ينم عن تصرفات قوات الأمن الوطني التي تقف دائما إلى جانب ابناء الشعب الفسطيني"، على حد تقديره.
وأضاف "هذا الاعتداء لا يعتبر سياسة ولا تعليمات لقوات الأمن الوطني"، قائلا "هذه المرة الأولى منذ 4 سنوات التي يُسجل فيها هكذا تصرف غريب من عناصر الامن الوطني الفلسطيني"، وفق قوله.
وأكد الرفاعي، أن قائد "الأمن الوطني" أمر بتوجّه وفد من قيادة القوات غدا السبت إلى بيت لحم، لتقديم الاعتذار لذوي الفتى، وتقديم كل ما يلزم له، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق شرعت على الفور بممارسة عملها، وفق قوله.
وفي السياق ذاته، شكّل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، لجنة تحقيق برئاسة محافظ بيت لحم جبرين البكري، للوقوف على تداعيات أحداث فض مسيرة مخيم العزّة في بيت لحم ظهر اليوم الجمعة، والتي تخلّلها الاعتداء على الفتى.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للسلطة عن الحمدالله، قوله "المواطنين الفلسطينيين هم على رأس اهتمام الحكومة والقيادة الفلسطينية، وأي تعامل معهم يتعدى حدود القانون هو عمل مرفوض ولا يمكن السكوت عليه، بل وسيتم محاسبة كل من يقوم به".
وأضاف "ما حصل في مخيم العزة لا يمثل قوات الأمن الفلسطيني ولا الحكومة، إنما هي ممارسات فردية مرفوضة بشدة وسيتم التعامل معها وفق الأصول والقانون"، وفق قوله.
من جانبه، صرّح الناطق الرسمي باسم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اللواء عدنان الضميري، بـ "أن الضرب واستخدام القوة المفرطة من قبل أفراد من الأجهزة الأمنية ضد طفل فلسطيني في بيت لحم، مرفوض ويتنافى مع القوانين الفلسطينية".
وقال الضميري "إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله شكّل لجنة للتحقيق في الموضوع، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من مارس الضرب والعنف ضد المواطنين، كما حدث العام الماضي عندما اُتخذت إجراءات بالسجن والطرد من الخدمة بحق عدد من الضباط والجنود الذين استخدموا القوة المفرطة خارج إطار القانون"، كما قال.
وأضاف "السلطة الوطنية الفلسطينية وتعليمات الرئيس محمود عباس القائد الأعلى لقوى الأمن، لا تسمح بانتهاك القانون وحرية المواطنين تحت أي ظرف من الظروف"، على حد قوله.
