الاحتلال يصادق على تشديد العقوبات ضد راشقي الحجارة

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليوم الأحد (11|10)، على اقتراح قانون تشديد عقوبة إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على قواتها العسكرية، في إطار محاولة قمع الفلسطينيين وحملهم على الامتناع عن المقاومة والمشاركة في المواجهات.
وقرّرت الحكومة بإجماع كافة أعضائها، المصادقة على اقتراح فرض عقوبة السجن الفعلي لـ 4 سنوات على كل من تتم إدانته بتهمة رشق الحجارة وقنابل الـ "مولوتوف" الحارقة والألعاب النارية، بالإضافة إلى سحب رخص القيادة ومنع السماح بالحصول عليها مدى الحياة، وذلك إلى جانب فرض غرامات مالية على القاصرين وذويهم من فلسطينيي الـ 48 وحرمانهم من أي مخصصات ممنوحة لهم.
والحديث يدور حول مخصصات الأطفال والمنح التعليمية، ومخصصات "التأمين الوطني" وغيرها والتي يستفيد منها المواطنون الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
كما صادقت الحكومة على فرض غرامة مالية على ذوي أي طفل يتّهم برشق الحجارة، ودفع تكاليف المحاكمات وتعويض الشخص "المتأذي" عن أي ضرر جسدي أو مادي لحق به أو بممتلكاته.
وقال نتنياهو في تصريحات صحفية على هامش اجتماع حكومته "إن القصد من تشديد العقوبات هو فحص مدى تأثيره وفاعليته، ويمكن تشديد العقوبات أكثر في حال لزم الأمر".

 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.