رام الله: سياسة الاستيطان تقوّض "حل الدولتين"
اعتبرت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية، أن قيام الحكومة الإسرائيلية بـ "شرعنة" بؤر استيطانية شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بمثابة "تصعيد للعدوان الشامل ضد الشعب الفلسطيني، وتحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقته "قدس برس"، الاثنين (9|11)، إن الحكومة الإسرائيلية "صفعت الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي".
وكان ما يسمى بـ "المجلس الأعلى للتخطيط" التابع لـ "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، قد صادق على بناء أكثر من 2200 وحدة استيطانية جديدة وتوسيع بؤر استيطانية أخرى شرق مدينة رام الله، وشمال مدينة القدس.
وأضافت الوزارة "الوحدات الاستيطانية الجديدة تعبّر عن عنجهية الاحتلال وسعيه الدائم لتقويض حل الدولتين"، مؤكدة أن "إسرائيل تُقدم على خروقات وتصرفات وكأنها دولة فوق القانون".
وشدّدت على أن ملف الاستيطان يعدّ "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، واتفاقيات جنيف"، مشيرة إلى أنه "جريمة مطروحة على طاولة محكمة الجنايات الدولية".
ودعت الخارجية الفلسطينية اللجنة الرباعية الدولية إلى "لجم السياسات الاستيطانية والتهويدية لحكومة الاحتلال"، ووقف مسلسل جرائمها اليومية التي ترتكب بحق المواطنين العُزّل، مجددة مطالبتها بتوفير "نظام حماية دولية للفلسطينيين".
من جانبه، قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، قيس عبد الكريم، إن سياسة حكومة الاحتلال "مبنية على الدمار والاستيطان والتعدي على الفلسطينيين، وهي تسابق الزمن لقضم ونهب المزيد من الأراضي لصالح توسيع المستوطنات".
وتابع عبد الكريم، في تصريح صحفي تلقته "قدس برس"، اليوم الاثنين، "المشروع الاستيطاني يأتي استمراراً لسياسات فرض الأمر الواقع"، داعياً لتصعيد المقاومة الشعبية الجماهيرية، "والإرتقاء بها لمستوى انتفاضة شاملة"، ومطالباً بـ "حراك سياسي يضع حداً لسرقة الأراضي من قبل الاحتلال".