"الكنيست" الإسرائيلي يصوت على مشروع قانون الطرد من أروقته
صادقت لجنة "الدستور والقانون" في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الاثنين، على وصول مشروع قانون جدلي للقراءات الأخيرة، يسمح لنواب الكنيست بطرد زملاء لهم من البرلمان.
وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعها الإلكتروني، إلى أن أعضاء المعارضة في الكنيست لم يصوتوا إلى جانب القانون في البداية احتجاجًا على النسخة الأخيرة للمشروع، والذي طالب في بداية الأمر بإبعاد الأعضاء بدلًا عن طردهم.
ووفقًا للنسخة الأخيرة، يمكن لـ 70 عضوًا في الكنيست، ويجب أن يكون 10 منهم من المعارضة، بتقديم شكوى لرئيس الكنيست ضد أي نائب يدعم النضال المسلح ضد إسرائيل أو يحرض ضدها، لإقالته من الكنيست.
ويشترط القانون تصويت 90 عضوًا لصالح طلب طرد النائب من الكنيست، بعد أن يحظى بموافقة ثلاثة أرباع اللجنة المقدم لها طلب فصل النائب من البرلمان الإسرائيلي، ويمكن للعضو "المطرود" بعدها تقديم التماس على القرار في المحكمة العليا.
يذكر أنه تم طرح القانون، الذي كان معروفًا باسم قانون إبعاد أعضاء الكنيست، بعد اجتماع ثلاثة أعضاء كنيست عرب مع عائلات شهداء فلسطينيين من القدس المحتلة، لمطالبتهم بالتدخل لإعادة جثامين أبنائهم المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.
وتدعي سلطات الاحتلال أن الاجتماع، الذي شارع فيه أعضاء عن القائمة العربية المشتركة في البرلمان الإسرائيلي "بمثابة إظهار دعم للإرهاب".
وأبعد الأعضاء الثلاثة في 8 شباط/ فبراير، عن الكنيست وهم؛ حنين زعبي، باسل غطاس (لأربعة أشهر)، وجمال زحالقة (لشهرين).
وكانت النائب العربية حنين الزعبي، قد تعرضت لحملة تحريض بعد أن وصفت جنود جيش الاحتلال الذين اقتحموا سفينة مرمرة التركية بـ "القتلة".
ووصف رئيس الحكومة الإسرائيلية/ بنيامين نتنياهو، تصريحات الزعبي بأنها تجاوز للخطوط الحمراء، داعيًا لمحاكمتها والشروع في سن قانون يسمح بطردها من الكنيست.
وردًا على احتمالية مرور المشروع عبر الكنيست ليصبح قانونًا نافذًا، هدد رئيس القائمة العربية المشتركة، أيمن عودة، بالاستقالة من الكنيست.
من جهته، قال النائب مسعود غنايم (عن كتلة القائمة العربية المشترك)، إن هذا القانون طبيعي وملائم للحكومة اليمينية المتطرفة ولمن يقف على رأسها.
وأكد غنايم في حديث مع "قدس برس"، أن القانون موجه ضد التمثيل العربي في الكنيست وضد العمل السياسي العربي، "وهو خرق لأسس الديمقراطية التمثيلية، والتي يقف في صلبها حق المواطن بالانتخاب واختيار ممثليه في البرلمان".
ورأى أن مرور المشرةع يعني أن أعضاء الكنيست أصبحوا "سلطة قضائية تقاضي وتعاقب عضو منتخب من قبل الجمهور، لمجرد أن سلوكه غير مناسب بلسان اقتراح القانون".
ــــــــــــــ
من سليم تايه
تحرير خلدون مظلوم