تقرير أممي يحذر من مغبة استمرار تجميد "عملية السلام" في الشرق الأوسط
حذر تقرير أممي، من مغبة استمرار تجميد عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وانعكاسه على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
.
وأكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، خلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة للاتصال الخاصة بالقضية الفلسطينية، في نيويورك اليوم الاثنين، أن "استمرار الاحتلال دون ظهور أية حلول في الأفق يزيد من المعوقات الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية الكبرى".
وأوضح ميلادينوف، خلال عرضه للتقرير أن "هناك العديد من الأمور التي يتعين على الحكومة الإسرائيلية والقيادة الفلسطينية القيام بها من أجل المضي بالأمر قدما، كالتركيز على إجراءات بناء الثقة وإحياء الآفاق السياسية لإنهاء الصراع بناء على حل الدولتين".
وحذر التقرير من أنه "وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، لم يتخذ الطرفان أية خطوات جادة لخلق بيئة مواتية للعودة إلى مفاوضات ذات مغزى، وحث الطرفين على الامتثال لالتزاماتهما الأساسية بموجب الاتفاقات القائمة".
وذكر التقرير، أن "اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على إسرائيل، وخاصة في المسائل المتعلقة بحرية الحركة والوصول إلى الموارد الطبيعية ورأس المال والمياه والطاقة، والانقسام السياسي الداخلي وعدم نضوج المؤسسات الفلسطينية، كلها عوامل تمنع الحكومة الفلسطينية من تقديم خدمات بشكل كاف لشعبها".
وفيما يتعلق بغزة، حذر التقرير مما سماه " تراكم الأسلحة غير المشروعة والنشاط المتشدد من قبل حركة حماس، وعدم السيطرة على قطاع غزة من قبل الحكومة الفلسطينية"، والوضع الإنساني المتردي والذي تفاقم بسبب نظام الإغلاق المتشدد للغاية والذي يغذي عدم الاستقرار، ويسبب الضرر للتنمية الاقتصادية وإعاقة تقديم الخدمات الأساسية هناك".
وكانت المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية، قد توقفت في شهر أبريل/ نيسان 2014 إثر رفض إسرائيل وقف الإستيطان والإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين الفلسطينيين، والين أمضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال واعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو، إلى جانب رفضها المفاوضات على أساس قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية".