منظمة حقوقية سورية: نظام الأسد يواجه الثورة بذات نهج مجزرة عام 1982

دعت "اللجنة السورية لحقوق الإنسان"، المجتمع الدولي أن يعمل بشكل حثيث على ترسيخ منظومة حقوق الإنسان في سورية، لما في ذلك من أثر على المنطقة برمتها، بدلاً من تركيز الجهد على كيفية إيجاد مخارج آمنة للجناة، ومنع تقديمهم للعدالة.

وأكدت اللجنة في بيان لها بمناسبة مرور الذكرى السنوية لأحداث مدينة حماة عام 1982، "أن جريمة مجزرة حماة، مثلها مثل بقية المجازر والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، لا يُمكن أن تسقط بالتقادم، ولا يمكن للجناة أن يفلتوا من العقاب".

واتمهت "اللجنة المجتمع الدولي بمساعدة الجناة في مجزرة حماة على الإفلات من العدالة كل هذه السنوات، بل وقدّم لهم الحماية، وسمح لهم بالإقامة والتنقل بحرية في أوروبا".

وذكر بيان اللحنة أنه و"في 2 شباط (فبراير) 1982 بدأت قوات من الجيش السوري، وعلى رأسها سرايا الدفاع التي كان يرأسها رفعت الأسد، شقيق الرئيس السابق حافظ الأسد، تطويق مدينة حماة وقصفها، قبل أن تقوم باقتحامها، وارتكاب مجازر في معظم الأحياء، بالإضافة إلى اعتقال أعداد كبيرة من السكان".

وأشار البيان إلى أن "المجزرة شهدت تعتيماً إعلامياً كاملاً آنذاك، نتيجة قطع الاتصالات عن المدينة بالكامل، وعدم السماح بالدخول والخروج من المدينة، وبالتالي فلم تصل من أخبار المجزرة وصورها إلا القليل".

وأكد البيان أنّ السنوات التي تلت المجزرة، كانت الأشد قسوة في تاريخ سورية.

وأضاف: "لقد مثّلت مجزرة حماة ذروة حالة القمع في سنوات الدم التي امتدّت منذ أواخر السبعينيات، وحتى وفاته عام 2000، في نموذج تمثّله ابنه من بعده في تعامله مع الحراك الشعبي الذي بدأ في آذار (مارس) 2011، والمستمر حتى الآن".

وأكدت اللجنة، التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا لها، "أن مجزرة حماة ساعدت على التأسيس الكامل لدولة الرعب، القائمة على البطش بالسوريين، معارضيين وغير معارضين، كباراً أو أطفالاً، نساء أو رجالاً".

وقال البيان: "أعيد إحياء نهج حماة في عام 2011 عندما تمّ استدعاء من بقي حيّاً ممن قادوا حملات القمع في سنوات الدم، وتم تنفيذ النهج بشراسة منذ ذلك الحين، لتتحول سورية بأكملها إلى حماة 1982!"، وفق البيان.

ورغم مضي الأعوام إلا أن ما شهدته تلك المدينة التي تتوسط الأراضي السورية ويقطنها قرابة 750 ألف نسمة يعتبر الأكثر مرارة وقسوة قياساً إلى حملات أمنية مشابهة.

فقد استخدمت حكومة الرئيس السوري حافظ الأسد الجيش النظامي والقوات المدربة تدريباً قاسياً ووحدات من الأمن السري في القضاء على المعارضة واجتثاثها.

وتشير التقارير التي نشرتها الصحافة الأجنبية عن تلك المجزرة إلى أن النظام منح القوات العسكرية كامل الصلاحيات لضرب المعارضة وتأديب المتعاطفين معها.

وتطالب المنظمات الحقوقية بتحقيق دولي مستقل في أحداث حماة، ومعاقبة المسؤولين عن المجزرة التي تعتبر الأعنف والأكثر دموية وقسوة في تاريخ سورية الحديث.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.