القوى الفلسطينية تحمّل حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير في القدس

أكدت رفضها المساس بحقوق الأسرى وحجب المواقع الإعلامية

حملّت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية حكومة الاحتلال مسؤولية "التصعيد الخطير والإجرامي الذي تتعرض له مدينة القدس المحتلة".

وأشارت القوى في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إلى الإمعان الاسرائيلي في مواصلة بناء وتوسيع الاستعمار الاستيطاني المستمر، متزامناً مع البناء المتواصل تحت حائط البراق وإقامة طابق جديد.

كما لفت البيان النظر إلى اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية جيش الاحتلال، والقرار الأخير باستئناف نواب البرلمان الاسرائيلي الـ "كنيست" الاقتحامات.

وأوضحت القوى أن كل هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة تصعيدية تهدف لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في محاولة لتغيير مكانة القدس القانونية وطابعها الإسلامي والعربي، عبر خطوات تهويدية يومية.

وأكدت أن هذا الأمر يتطلب تدخلا عاجلا على المستوى العربي والإسلامي والدولي لحماية القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، لا سيما المسجد الأقصى الذي يتعرض للاعتداءات الإجرامية يومياً.

ودعت القوى أبناء الشعب الفلسطيني للمرابطة في المسجد والدفاع عنه من هذا الاستهداف، وتوحيد المرجعية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية لتشكل رافعة لحماية المدينة المقدسة، وتفعيل كل القرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ومنظمة اليونسكو التي ترفض حكومة الاحتلال الامتثال والانصياع لها.

كما طالبت بإحالة ملف الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة ومحاسبة الاحتلال عليها.

من جهة ثانية، أكدت القوى رفضها المساس بحقوق الأسرى، "سواء الرازحين في زنازين الاحتلال أو المحررين"، مشددة على ضرورة رفض كل الضغوطات الهادفة للمساس بحقوقهم ومكانتهم النضالية والإنسانية.

وشددت القوى على تمسكها بالقانون الذي يضمن الحريات العامة بما فيه حرية الرأي والتعبير ورفض المساس فيها، منددة بحجب المواقع الإعلامية والاخبارية، ومطالبة في الوقت نفسه السلطة بالعودة عن هذا القرار.

وحول الاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، أدانت القوى ما يقوم به من "اعتقالات يومية لأبناء شعبنا وقيادته الوطنية"، مطالبة البرلمانات الدولية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف أمام دورها للضغط على الاحتلال ورفض المساس والاعتقالات التي يقوم بها، والتي كان آخرها يوم أمس باعتقال خالدة جرار، النائب في التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، والناشطة ختام السعافين رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية وأسرى محررون ونشطاء آخرين.

وشددت القوى على "رفضها لمحاولات الزج بمقاومة شعبنا وفصائله الوطنية المناضلة في ما يسمى الإرهاب وحقها في المقاومة المكفول بكل القوانين والشرائع الدولية".

وفي ختام بيانها، أكدت رفضها لأي مفاوضات مع الاحتلال بالرعاية الأمريكية المنحازة، مشددين على أن "سياسة بناء وتوسيع الاستعمار الاستيطاني والتصفيات الميدانية وسياسة العقاب الجماعي لن تكسر إرادة شعبنا المصمم على التمسك بحقوقه وثوابته ومقاومته من أجل إنهاء الاحتلال".

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.