أردنيون يرفضون استملاك أراضيهم لصالح خط الغاز الإسرائيلي

رفض مواطنون أردنيون، قرار حكومة بلادهم استملاك أراضيهم بهدف تنفيذ مشروع الخط الناقل للغاز الطبيعي المستورد من الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت الصحف الرسمية الأردنية، نهاية الشهر الماضي، عن موافقة الحكومة على استملاكات لـ 344 دونما واستئجار 611 دونماً أخرى، من أراضي محافظتي إربد والمفرق (شمال)، لصالح وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهدف تنفيذ المشروع.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الغد" الأردنية في عددها الصادر اليوم الاثنين؛ فقد أوكل العشرات من أصحاب الأراضي المتضررين من مشروع الخط الناقل للغاز الطبيعي المستورد من الاحتلال الإسرائيلي، محامين لتسجيل دعاوى قضائية ضد الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن أحد المحامين الموكّلين بالقضية، قوله إن المتضررين من استملاك أراضيهم يصرّون على رفض المشروع الذي من شأنه تفتيت وتقسيم أراضيهم، باعتبار أن الأرض تعد مصدر دخل أساسي لهم، يعتمدون عليها في معيشتهم، كما طالب آخرون بتعويضات عادلة.

وأوضح المتضررون، أن دمارا كبيرا سيلحق بأراضيهم التي سيتم استملاكها لصالح المشروع، خصوصا وأن هناك مقاطع من أنابيب خط الغاز ستمر من وسط الأراضي بعرض 25 مترا.

ونقلت الصحيفة عن متضررين آخرين، رفضهم رفع دعاوى بالمحاكم أو قبول تعويضات مالية، أملا بأن يتم التراجع عن المشروع، أو تغيير مسار الخط، الذي من شأنه دمار الأراضي الزراعية.

وخصص مشروع قانون موازنة العام الحالي نحو 2.9 مليون دينار لمشاريع جديدة، منها 1.5 مليون دينار لتنفيذ خط الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويفترض أن ترتفع  مخصصات خط الغاز، الذي سيمر عبر معبر الشيخ حسين (شمال غرب المملكة) إلى 3 ملايين دينار (4.2 ملايين دولار) في 2019، و6 ملايين دينار (8.4 ملايين دولار) في 2020.

ووقعت شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية في أيلول/سبتمبر 2016 اتفاقية تسري في 2019 لاستيراد 40 في المائة من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من الاحتلال الإسرائيلي.

وتعتبر الشركة المستورد الوحيد للغاز، لتنقله بعد ذلك إلى شركات توليد الكهرباء التي تنتج 85 في المائة من حاجة المملكة من الكهرباء.

ووقعت الشركة في 2014 مع شركة نوبل انرجي، المشغلة لحقل ليفاثيان للغاز الطبيعي قبالة سواحل فلسطين المحتلة، مذكرة تفاهم يتم بموجبها توريد الغاز الطبيعي من الاحتلال الإسرائيلي للأردن للسنوات الـ 15 المقبلة.

وبينت أن اتفاقية التسوية الموقعة بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي في 1994 تتضمن بنودا تنظم العلاقة فيما يخص قطاع الطاقة، وتضمنت ملحقا خاصا تحدث عن الربط الثنائي وأنابيب الغاز التي تنظم العلاقة بين الجانبين.

مواضيع ذات صلة
نشطاء أردنيون يطالبون بإلغاء صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي
طالبت "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"، حكومة بلادها بإلغاء رسالة النوايا الموقعة مع شركة "نوبل ا...
2016-02-02 16:08:46
نشطاء أردنيون يقاضون حكومتهم رفضا لـ "اتفاقية الغاز الإسرائيلي"
أعلنت "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" عزمها رفع قضية جنائية ضد الحكومة وشركتي الكهرباء الوطنية و...
2016-02-06 17:16:20
نواب أردنيون يرفضون بيان رئيس البرلمان حول "استهداف أسرته"
رفض 85 عضوا في مجلس النواب الأردني (من أصل 130)، اصدار رئيس المجلس عاطف الطراونة، بيانا اتهم فيه الحكومة بـ"استهداف أسرته". ...
2020-07-19 18:15:49