"لجنة الحريات" تحصر أسماء المعتقلين السياسيين والانتهاكات بالضفة الغربية

تمهيدًا لتقديمها لرئيس السلطة الفلسطينية خلال اجتماع معه قريبًا

أكد عضو لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية، خليل عساف، أن اللجنة تحصر أسماء المعتقلين السياسيين، وجملة الانتهاكات التي جرت مؤخرًا لتقديمها لرئيس السلطة محمود عباس.

وأشار عساف في حديث لـ "قدس برس"، اليوم الخميس، إلى أن لجنة الحريات ستلتقي الرئيس عباس خلال الأيام القادمة (لم يُحدد موعد)، وستقوم بتقديم تقرير الانتهاكات له.

وأوضح أن لجنة الحريات ستعد ملفًا كاملًا حول الانتهاكات التي جرت مؤخرًا والاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية، ضد نشطاء ومقربين من حركة حماس.

وأفاد بأن لجنة الحريات تلقت عدة شكاوى حول الاعتقالات التي تمت من قبل أجهزة أمن السلطة بالضفة. مشيرًا إلى أنه قد تم الإفراج عن عدد من المعتقلين واعتقال آخرين.

وقال الحقوقي خليل عساف، إن بعض هذه الاعتقالات (السياسية في الضفة الغربية)، تتم بعيدًا عن القانون وتحت إطار ما يسمى "ذمة المحافظ" دون أن يعرض المعتقل على القضاء.

ونوه إلى وجود "حالات تعذيب وشبح" يتعرض لها معتقلون سياسيون، "وتم تسجيل عدة حالات خلال الفترة الأخيرة، لكن أغلب المعتقلين يخضعون لضغوط كبيرة تجبرهم على عدم الحديث وتسجيل شكاوى رسمية".

وحذر عساف من تأثير هذه الاعتقالات والانتهاكات على السلم الاجتماعي، داعيًا إلى اللجوء للقانون الذي يرفض توقيف الناس على آرائها ومواقفها السياسية، ودون محاكمة وعلى ذمة المحافظ، "وعند مخالفة القانون هناك نصوص واضحة تعاقب المخالفين".

وذكرت حركة "حماس"، اليوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة المحتلة اعتقلت ثلاثة مواطنين؛ بينهم جامعيان، وتواصل اعتقال آخرين على خلفية انتماءاتهم السياسية ودون أي تهمة.

ولفتت "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين" في الضفة الغربية، النظر إلى أن غالبية الاعتقالات أعقبت خطاب الرئيس عباس، في اجتماع للقيادة الفلسطينية بتاريخ 19 آذار/ مارس الماضي.

وبيّنت أن تلك الاعتقالات استهدفت أسرى محرّرين أُفرج عن بعضهم بعد فترة من الاعتقال، فيما يتواصل اعتقال الباقين على خلفية انتماءاتهم السياسية ودون أي تهمة.

وأكدت أن بعض المعتقلين تعرّض لتعذيب شديد في سجون أمن السلطة، وأن بعض من حصل منهم على قرارات قضائية بالإفراج عنهم لا يزالوا رهن الاعتقال؛ حيث تمتنع الأجهزة الأمنية عن الانصياع لهذه القرارات.

وتنفي الأجهزة الأمنية في رام الله، في مناسبات عديدة، ممارسة أي اعتقالات سياسية في الضفة الغربية، وتقول إن اعتقالاتها تأتي على خلفية انتهاكات للقانون الفلسطيني.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.