رام الله.. المجلس الوطني يلتئم الأسبوع المقبل وحل "التشريعي" على جدول أعماله
رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس
|
الاثنين 22 اكتوبر 2018 - 10:11 ص
ذكر المجلس الوطني الفلسطيني، أن ملف مطالبة حركة "فتح" بحل المجلس التشريعي، سيخضع للمناقشة "كبند طارئ" على جدول أعمال دورته المقبلة، الأسبوع القادم.
ومن المقرر أن ينعقد المجلس الوطني، يومي 28 و29 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، في مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة).
وقال رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، اليوم الاثنين، "تم الانتهاء من توزيع الدعوات لأعضاء المجلس المركزي، والحصول على التأشيرات اللازمة لدخولهم من سورية والأردن إلى رام الله".
وأعرب الزعنون، عن أمله في مشاركة جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في أعمال المجلس الوطني.
بدوره، اعتبر عضو التشريعي الفلسطيني، محمد الطل، أن توجه السلطة والمجلس المركزي لحل البرلمان "سيعزز حالة الانقسام والانفصال بين شقي الوطن".
وأكد الطل في تصريحات لـ "قدس برس"، أن المجلس المركزي والسلطة لا يمتلكان الصلاحية لحل التشريعي الذي وصل أعضاءه بالانتخاب، مضيفا "القانون يؤكد استمرار عمل التشريعي لحين تولي مجلس جديد لمهامه".
وطالب النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية، الرئيس محمود عباس والمجلس المركزي بالدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية جديدة بدلًا من إدخال التشريعي في المناكفات السياسية الحالية.
وكان المجلس الثوري لحركة "فتح"، قد أوصى في اجتماعه الأخير المجلس المركزي بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات عامة خلال عام واتخاذ مواقف حاسمة ضد حماس.