جلسة للنطق بالحكم على الشيخ رائد صلاح الأحد المقبل

من المزمع أن تعقد محكمة "الصلح" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حيفا (شمال فلسطين المحتلة عام 1948) بعد غد الأحد، جلسة مقررة للنطق بالحكم في ملف الشيخ رائد صلاح.

ويحاكم الشيخ صلاح منذ أكثر من عامين بمزاعم اسرائيلية، منها "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى "دعم وتأييد منظمة محظورة"، (في الإشارة إلى الحركة الإسلامية- فرع الشمال).

وتعليقا على جلسة المحاكمة، قال المحامي خالد زبارقة، الناطق باسم طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، "المحكمة في هذه الجلسة ستصدر قرارها بخصوص إدانة أو براءة الشيخ رائد صلاح، بما يتعلق بلائحة الاتهام أو بعض بنودها".

وأوضح في تصريحات صحفية، أنه وفي حال قضت المحكمة بالإدانة في لائحة الاتهام بصورة كلية أو جزئية، ستحدد جلسة أخرى للمرافعة من قبل الأطراف، الدفاع والنيابة، للرد على قرار المحكمة.

وأشار المحامي زبارقة، إلى أن "لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة ضد الشيخ رائد صلاح لا تستهدفه بشكل شخصي فقط وإنما هي لائحة اتهام لكل المفاهيم والثوابت الإسلامية والعروبية والفلسطينية".

ونوه إلى أن "الإدانة في هذا الملف، سواء كانت كلية أو جزئية، وفق لائحة الاتهام، ستكون لها تداعيات خطيرة جدا على مجمل الخطاب والعمل السياسي في الداخل (الفلسطيني المحتل)".

وأكد، أن "المؤسسة الإسرائيلية ممثلة بالقيادات السياسية والأمنية أثارت منذ اللحظة الأولى لاعتقال الشيخ رائد، جوا من التحريض والترهيب، عطّل إمكانية وجود عدالة ونزاهة في مجريات المحاكمة، فأدارت النيابة العامة الملف بمنطق أمني وسياسي وتأويلات ملتوية لترجمة أقوال وتصريحات الشيخ رائد، وصولا إلى الطعن بالمفاهيم الإسلامية والتراثية والوطنية".

من جهتها، دعت "الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى"، إلى أوسع مشاركة في جلسة المحكمة للتعبير عن الوقوف إلى جانب الشيخ صلاح.

يذكر أن شرطة الاحتلال، اعتقلت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال فلسطين المحتلة 48) منتصف أغسطس/ آب 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندًا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".

وأمضى الشيخ صلاح 11 شهرًا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.

كما شملت اللائحة اتهامه بـ "دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها "إسرائيليًا" قبل أكثر من 3 أعوام.

وكانت سلطات الاحتلال، قد حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر/ تشرين ثاني 2015؛ بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.