المحكمة "العليا" الإسرائيلية ترجئ قرارها بأهلية نتنياهو تشكيل الحكومة

أرجأت المحكمة "العليا" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إصدار حكمها حول ما إذا بالإمكان تكليف رئيس الحكومة، المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة جديدة، وذلك في أعقاب تقديم لوائح اتهام ضده بمخالفات فساد خطيرة.

وقالت القناة "13" العبرية، إن المحكمة لم تصدر قرارها في قبول أو رفض الالتماسات، حيث تقرر تأجيل القرار إلى أجل غير مسمى.

وفي وقت سابق اليوم، أطلقت المحكمة "العليا"، الجلسة الخاصة للنظر في الالتماس المقدم ضد أهلية نتنياهو، في تشكيل حكومة، في ظل توجيه اتهامات جنائية ضده.

ونظرت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة في إمكانية أن يقوم نائب في البرلمان الـ "كنيست"، بتشكيل الحكومة، وهو يواجه جرائم جنائية، بالإشارة إلى نتنياهو.

وقدم الالتماس قرابة 70 شخصية إسرائيلية، بينهم أساتذة جامعات، وعاملون في مجال التكنولوجيا والأمن، حيث يسعون لمنع نتنياهو، من تشكيل الحكومة، بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في 2 آذار/مارس المقبل، لتقديم لائحة اتهام ضده بملفات فساد.

وكان نتنياهو قرر، الانتظار بشأن تقدمه لطلب منحه حصانة برلمانية من المحاكمة في قضايا فساد، إلى حين انتهاء المحكمة "العليا" النظر في الالتماس المقدم بشأن احتمال تكليفه تشكيل الحكومة، 

وأضافت صحيفة "هآرتس"، على موقعها الإلكتروني، أن نتنياهو كان سيعلن قراره في مؤتمر صحفي، مساء الإثنين، لكنه تراجع عن الإعلان.

وتنتهي، الخميس المقبل، مهلة ممنوحة لنتنياهو لتقديم طلب حصانة إلى رئيس "الكنيست"، يولي آدلشتاين، من المحاكمة في ثلاث قضايا فساد.

وأعلن المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي ماندلبليت، الشهر الماضي، تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وفي حال قدم نتنياهو طلب الحصانة، فسيتم تجميد كل الإجراءات القانونية ضده لحين تشكيل الحكومة واللجنة البرلمانية المعنية بالبت في منحه الحصانة.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.