الأردن يسلّم السلطة الفلسطينية وثائق تثبت حقوق أهالي حي "الشيخ جراح" بالقدس

سلّم الأردن، عشرات الوثائق وعقود الايجار للسلطة الفلسطينية، لتثبت ملكية أهالي حي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة لممتلكاتهم، حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي لإخراجهم منها عبر قرارات إخلاء لا تستند لوثائق.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة ضيف الله الفايز في بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة، إنه "جرت وعلى مدى سنوات عملية بحث دقيقة ومطولة في سجلات الدوائر الرسمية الأردنية للوثائق".

وأضاف "تبيّن قيام وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقاً بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح في العام 1956".

وأوضح الفايز بالقول، إنه "في العام 2019 تم تسليم السفارة الفلسطينية في عمان ، بناءً على طلب من الجانب الفلسطيني، نسخٍ مصدقة من كل الوثائق التي تم العثور عليها، وهي عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، وكذلك تم تسليم السفارة نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة الأنروا عام 1954 وأنّ عملية البحث مستمرة لوثائق تعود لأكثر من 60 عاما".

وأكّد الفايز أن تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين، مشدداً على إدانة المملكة المطلقة محاولات (إسرائيل) اللاشرعية واللاإنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، ورفضها المساس بحقوقهم.

وتخشى عشرات العائلات الفلسطينية بحي "الشيخ جراح" من طرد "وشيك" لها من منازلها التي تعيش فيها منذ عام 1956 لصالح مستوطنين.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية، إن قرارات الإخلاء بحق المنازل في حي "الشيخ جراح" تأتي ضمن مخطط لتهويد مدينة القدس، بالإضافة إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي وغيرها.

ووصلت العائلات إلى الحي بعد نكبة العام 1948، وأقامت فيه بالاتفاق مع الحكومة الأردنية (حكمت الضفة الغربية بما فيها القدس حتى 1967)، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.