حكومة الاحتلال تقر موازنة الأمن بـ 17.5 مليار دولار لعام 2022
أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ميزانية وزارة الأمن، بـ 58 مليار شيكل (17.5 مليار دولار) لعام 2022، بزيادة 7 مليارات شيكل (2.1 مليار دولار) عن ميزانية الأمن الحالية.
وأشارت مصادر إعلامية عبرية، إلى أن اقرار الميزانية جاء بعد اتفاق كل من رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، ووزير الأمن بيني غانتس، على حجم ميزانية الأمن.
واشتملت الميزانية على الاستجابة للحالات الطارئة بحال استلزمت زيادة في اقتناء المعدات العسكرية والتسلح بناء على تطور التهديدات ميدانياً.
كما اشتملت الميزانية، في أحد بنودها إلى تمويل صفقات تجارية مع شركات أمنية تعمل في الضواحي البعيدة عن المركز داخل "إسرائيل"، وتخصيص ميزانية قدرها 750 مليون شيكل (227 مليون دولار) للجبهة الداخلية في عام 2022.
كما أقرت الميزانية، العمل على تعزيز الخطة الإصلاحية المتعلقة بالجنود المتضررين جراء المعارك الحربية لا سيما على الصعيد النفسي، وتمويل ميزانية الخطة المسماة "أبعاد الدراسة" الخاصة بوضع تسهيلات امام الجنود المسرحين لاستئناف تعليمهم العالي.
كما تم الاتفاق على تنظيم موضوع مدد الخدمة في مخطط متوازن قدمته وزارة الأمن الإسرائيلية.
وغالبا ما تجري مفاوضات مطولة بين الجيش الإسرائيلي ووزارة المالية حول حجم ميزانية الأمن، يسعى خلالها المسؤولون في وزارة المالية إلى تقليص المبلغ الذي يطلبه الجيش.
وطالب الجيش الإسرائيلي خلال هذه الاجتماعات بإضافة 9 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار) إلى ميزانية الأمن الحالية، وبضمنها 3 مليارات شيكل (920 مليون دولار) لتغطية نفقات العدوان الأخير على قطاع غزة، في أيار/مايو الماضي.
فيما ووافقت وزارة المالية على إضافة 7 مليارات شيكل إلى ميزانية الأمن، بضمنها ملياري شيكل (610 مليون دولار) لتغطية نفقات العدوان على غزة، ومليار شيكل (301 مليون دولار) لصالح معاقي الجيش، و4 مليارات شكيل (1.2 مليار دولار) لأساس ميزانية الأمن، بدلا من 5 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار) طالب بها الجيش.