الأردن يؤكد رفضه لمشروع "تسوية الحقوق العقارية" بالقدس

 أكدّت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الإثنين، رفضها وإدانتها لما يُسمى مشروع "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي" في مدينة القدس المحتلة.

وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة هيثم أبو الفول، في تصريح مكتوب، اطلعت "قدس برس" عليه، على أنّ "القدس الشرقية هي أرض مُحتلة منذ العام 1967 وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي تُؤكد بطلان وعدم قانونية جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي تتخذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير وضع القدس"، مُحذراً من المساس بممتلكات المقدسيين.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، البدء في تنفيذ مشروع "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي" في مدينة القدس المحتلة.

وبدأ موظفو الاحتلال جولاتهم على أحياء مقدسية، لـ"تسوية أراضيها ووضع اليد عليها"، بدعوى أن "هذه العقارات والأراضي غير مرخصة".

ويرى مراقبون، أن المشروع يأتي في سياق مخططات السيطرة على المدينة، ومصادرة المزيد من الأرض والأملاك الخاصة، بتغطية قانونية زائفة".

ووصف الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية سعيد أبو علي، الخميس الماضي، المشروع بأنه "جزء لا يتجزأ من سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري في المدينة، في ظل الكلفة الباهظة لتسجيل الأملاك وفي حالة وجود أصحاب الأملاك خارج فلسطين أو حتى خارج حدود بلدية القدس، تمهيدا لتطبيق قانون أملاك الغائبين، الذي يعني المصادرة وشرعنة صفقات التزييف وسرقة الأرض والاملاك".

وانتقدت رئاسة السلطة الفلسطينية، الأحد، المشروع ورأت أنه "سيؤدي إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين، ومن شأنه تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، ما يؤدي إلى تهويدها".

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.