نحو 200 جهة حقوقية تحمل "إسرائيل" المسؤولية عن حياة الأسرى المعاد اعتقالهم

طالبت  199 شبكة ومؤسسة حقوقية، اليوم الإثنين، "إسرائيل" المسؤولية عن حياة وسلامة الأسرى الستة الذين حرروا أنفسهم من سجن "جلبوع"، والذين أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم.

وقالت الشبكات والمؤسسات الفلسطينية والعربية في بيان، اطلعت "قدس برس" عليه، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى شهادات محامي الأسرى المتحررين المعاد اعتقالهم من الذين نجحوا في التحرر من سجن "جلبوع" الإسرائيلي وهم: (محمود العارضة، ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات).

وبينت المؤسسات أن محامي الأسرى، كشفوا عن تعرضهم لاعتداءات من قبل جنود الاحتلال بشكل قاسٍ، منذ لحظة الاعتقال، ما "تسبب بإصابات جسدية متعددة، واستدعى نقل بعضهم للمستشفى بحالة صعبة نتيجة استخدام العنف غير المبرر وجرائم التعذيب ضدهم".

وأشار البيان إلى حرمان الأسرى من النوم، والتحقيق معهم بعد تعريتهم بالكامل وفق ما رشح من معلومات حتى اللحظة، إضافة إلى تعرض بعضهم للتهديد بالقتل من قبل المحققين، واعتقال أقربائهم تعسفيا ولغايات الانتقام.

وقالت: "إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال الدولة الوحيدة ومعها الولايات المتحدة التي شرعنت التعذيب وقوننته رسميا، وصادق "الكنيست" في العام 1987 على توصيات لجنة (لنداو) الخاصة بذلك، وأجازت التوصيات للضباط والمحققين الإسرائيليين استخدام التعذيب تحت مسمى "الضغط الجسدي/ الاستجواب المعزز".

وشددت المؤسسات الحقوقية، على أن نظرة الذات الإسرائيلية الاستعمارية لنفسها على أنها متحللة ومترفعة وفوق القانون، وسياسة الإفلات من العقاب، جزء أساسي من استمرار هذه الممارسات دون اعتبار، وهو ما يتطلب مواجهته بكل حزم وصرامة عبر جلب المجرمين للعدالة وإنصاف الضحايا، ويجعل الصمت الرسمي الدولي شريكا مباشرا بالتواطؤ.

ودعت المؤسسات إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة ونزيهة من كفاءات مشهود لهم بالخبرة، تقف على ظروف وملابسات اعتقال الأسرى المتحررين تمهيدا لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، والشعوب في الدول العربية في كافة الأقطار، والجاليات العربية في الخارج إلى تشكيل حالة ضغط ومناصرة فاعلة للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، عبر الاحتشاد في الميادين المختلفة وإثارة قضيتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، إسنادا ودعما لهم.

وأكدت ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية، صاحبة الولاية والاختصاص في الأرض الفلسطينية المحتلة، بملاحقة مرتكبي جرم التعذيب وتوسيع نطاق المسؤولية عنه ليشمل كل من يساهم بأي شكل فيه والاستفادة في ذلك من شهادات مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية المشفوعة بالقسم.

وأكدت المؤسسات أهمية متابعة أوضاع الأسرى والمعتقلين وأهاليهم في المجالات كافة، وتقديم الدعم والرعاية لهم من الجهات الرسمية والمدنية وبالذات على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والقانونية.

وفي 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، نجح الأسرى الستة "بانتزاع حريتهم" من زنزانتهم إلى خارج السجن عبر نفق، قبل أن يعيد الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم جميعا في أوقات لاحقة.

 ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4650، بينهم 40 أسيرة، ونحو 200 قاصر، إضافة إلى 520 أسيرا إداريا.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.