تعليقاً على حظر دخول سفن بضائع الاحتلال.. كويتيون: لا تنازل عن الثوابت

أثنى كويتيون على قرار بلادهم حظر دخول السفن التجارية المحملة بالبضائع من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدوا في أحاديث منفصلة لـ"قدس برس" على موقف بلادهم الثابت تجاه نصرة القضية الفلسطينية، ورفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

تأكيد الموقف الثابت

وثمن رئيس رابطة شباب لأجل القدس في الكويت، يوسف الكندري، قرار حكومة بلاده، برفض إقامة أي علاقة أو قبول للكيان المحتل.

وأوضح الكندري، أن القرار ينسجم "مع توجه القيادة السياسية والبرلمان والقوانين"، وأشار إلى قانون (21) لعام 1964، الذي  ينص على "مقاطعة الكيان الصهيوني، وعدم شرعية أي تعامل وتبادل تجاري معه".

وأشار إلى أن "موقف مؤسسات الدولة الموّحد، يؤكد مرة تلو المرة، الوقوف مع التوجه والرغبة الشعبية في تنفيذ كل القرارات التي تدعو لمبدأ مقاطعة الكيان الصهيوني ومناصرة القضية الفلسطينية".

نصرة القضية إرث قانوني وشعبي

بدوره، قال عضو الهيئة العليا لمناهضة الصهيونية والتطبيع، طارق الشايع، إن "القرار يدل على المسير الذي ارتأته الكويت، وهو مناصرة القضية الفلسطينية وحمايتها".

ونبه إلى أن "رفض التطبيع إرث تاريخي وشعبي كويتي، يزداد رسوخا وثباتا مع الزمن"، وأن هذا الإرث "تحول إلى قوانين دستورية ثابتة لا تنازل عنها".

واستعرض الشايع، القوانين والمراسيم التي صدرت في سياق المقاومة القانونية للمحتل الإسرائيلي، أولها: "المرسوم (21) لسنة 1964، والمتعلق بالقانون الموحد لمقاطعة إسرائيل".

وتابع: "تلاه في 26 أيار/مايو لعام 1967، القانون الخاص بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، ثم مرسوم 5 حزيران/ يونيو 1967، وإعلان قيام الحرب الدفاعية بين الكويت والعصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة، وما يزال هذا المرسوم قائم ومعمول به".

وأكد الشايع أن موقف القيادة السياسية الكويتية ممثلة بالأمير ومجلس الوزراء ومجلس الأمة، "واضح لا لبس فيه برفض التطبيع بكل أشكاله"، موضحاً أن "القانون الكويتي لا يسمح بالتطبيع معهم بشكل مباشر أو غير مباشر".

علامة فارقة

ورأى الكاتب والمحلل السياسي، عبدالله الشايجي، ان "الكويت تتقدم الصفوف في تأكيد موقفها المبدئي الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع، وتحظر دخول السفن المحملة بالبضائع من وإلى فلسطين المحتلة". 

وأكد أن "الكويت تبقى علامة فارقة ومميزة، في زمن هرولة التطبيع العربي الرسمي والتجاري والرياضي والثقافي، وفتح الأجواء والزيارات".

وأصدرت الحكومة الكويتية، أمس السبت، قراراً بحظر دخول السفن التجارية المحملة ببضائع من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى مياه الكويت الإقليمية.

ويشمل الحظر، جميع السفن القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية، متى كانت تحمل على ظهرها أياً من البضائع المنصوص على حظرها.

ونص القرار الجديد على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، حيال من يخالفون هذه التعليمات.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.