رام الله (فلسطين)
|
الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 09:24 ص
أظهرت معطيات اقتصادية فلسطينية رسمية، تفاوتا كبيرا بين الأرصدة الموظفة خارج مناطق السلطة الفلسطينية وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية)، في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بقيمة بلغت 3,750 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 2 بالمئة مقارنة مع الربع السابق.
وذكر تقرير صادر، اليوم الثلاثاء، عن الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد التابعين للسلطة الفلسطينية، حول النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية الربع الأول 2022، أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني تبلغ 9,788 مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3 بالمئة، واستثمارات حافظة 16 بالمئة، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) بنسبة 72 بالمئة، وأصول احتياطية 9 بالمئة.
وأضاف التقرير الذي تلقته "قدس برس"، أن الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك (أرصدة في الخارج، ونقد في الصندوق، واستثمارات الحافظة في الخارج)، شكلت 70 بالمئة من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
وبين التقرير، أن إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين)، بلغت حوالي 6,038 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 51 بالمئة، واستثمارات حافظة 14 بالمئة، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 35 بالمئة، فيما شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 36 بالمئة من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، بلغ حوالي 2,147 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الأول من عام 2022 بانخفاض بلغت نسبته 1 بالمئة مقارنة مع الربع السابق.
وأوضح التقرير أن هذا الدين توزع بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 61 بالمئة، وقطاع البنوك بنسبة 36 بالمئة (ودائع غير المقيمين في المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2 بالمئة، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 1 بالمئة.