الأردن يتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
قال وزير المالية الأردني أمية طوقان، إن بلاده تسعى إلى تنفيذ برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، يمتد لثلاثة أعوام، لتحسين بيئة الأعمال في الأردن وتحسين الخدمات الحكومية.
وأضاف طوقان في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين (10|8) في مقر وزارة المالية بعمان، أن الحكومة ستكلف صندوق النقد بوضع برنامج جديد مع الأردن للأعوام 2015 - 2018 لتحسين بيئة الأعمال في الأردن، وتحسين الخدمات الحكومية، لافتاً إلى أن المشروع الجديد "لن يرتب على المواطن تكاليف ورسوم إضافية".
وكشف الوزير طوقان، في المؤتمر الذي حضره مدراء الدوائر في الوزارة، بالإضافة إلى دائرة الجمارك والضريبة والأراضي، أن كلفة البرنامج تبلغ نحو 2.1 مليار دولار يطبق على مدار 3 سنوات، لتحفيز النمو وجذب الاستثمارات الخارجية، مبينا "أن صندوق النقط طلب عدة شروط، وأن المفاوضات مع الصندوق مستمرة".
وقال إن البرنامج السابق حقق الأهداف التي وضع من أجلها، من بينها تخفيض عجز الموازنة، والمحافظة على سعر فائدة منخفض، وسعر صرف ثابت، بالإضافة إلى خلق بيئة مناسبة.
وقال أمين عام وزارة المالية عزالدين كناكرية إن البرنامج التنفيذي يعكس الإجراءات التنفيذية التي ستقوم وزارة المالية بمتابعة تنفيذها سواء في دوائرها التابعة للوزارة أو الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى.
وأضاف أن هذا البرنامج يتزامن مع قرب إنتهاء برنامج الإصلاح المالي والإقتصادي الجاري تنفيذه مع صندوق النقد الدولي، بهدف مواصلة الإصلاحات المالية والمحافظة على المكتسبات المتحققة.
وتتضمن محاور البرنامج، تعزيز الإيرادات العامة، من خلال مشروع قانون توريد الإيرادات الحكومية، ومشروع معدل لقانون الإقامة، ومشروع قانون الأموال العامة.